ما حق الزوجة في مال زوجها بالتفصيل

حق الزوجة في مال زوجها يمكن أن نختصره ابتداء في سد حاجاتها الأساسية وكفايتها.

وهذه الحاجات عادة ما يذكر الفقهاء أنها : 1. المأكل والمشرب ، على أساس فطور وغداء وعشاء

 2. المسكن ، ما يليق بمثلها ويتناسب مع قدرته.

 3. اللباس  ، ويذكر الفقهاء أن الواجب كسوتين واحدة في الشتاء وواحدة في الصيف   .

ثم يذكر الفقهاء أن نوع المأكل والمشرب والملبس والمسكن يختلف باختلاف حال الزوج والزوجة غنى وفقرا وقدرة ، فالمطلوب من الزوج الغني ليس كالمطلوب من الزوج الفقير ، والذي تستحقه الزوجة الغنية التي اعتادت على الرفاهية والملابس الفاخرة والطعام الفاخر والمسكن الفاخر مع علم الزوج وقدرته ، ليس كما تستحقه الزوجة الفقيرة على زوجها الفقير .

ويذكر الفقهاء أيضا ان المراة التي اعتادت أن يخدمها خادم في بيت أهلها ، فإنه يجب على زوجها إذا كان قادرا أن يحضر لها من يخدمها .

والواقع أن القران والسنة ربط نفقة الزوجة بالمعروف والعرف فقال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( سورة البقرة 233) ، وقال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) ( سورة النساء آية 19) ، وجاء في الحديث في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن النبي اوصى بالنساء ثم قال ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ( رواه مسلم ) ، وبناء عليه فيمكننا القول أن ما عده العرف من الضروريات او الحاجيات التي يصعب الاستغناء عنها فإنه يجب على الزوج توفيره لزوجته ، اما المقدار والنوعية فيرجع إلى حالة الزوج وقدرته وما اعتادت عليه الزوجة  كما قال تعالى بشان متعة المراة المطلقة ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) .

وبناء عليه يمكن ان نضيف العلاج إلى واجبات النفقة على الزوج لأنه هو العرف في زماننا  ، وإن كان كثير من الفقهاء لم يوجوبها  قديما لكن هذه المسالة لها تعلق بالعرف ، وكذلك يمكن ان نضيف التدفئة مثلا .

فالرجوع إلى العرف هو الأضبط في هذا الباب ، لأن بعض التحديدات المذكورة في كتب الفقه ليس عليها دليل واضح ، واجتهاد القاضي الشرعي عند الاختلاف  بين الزوجين له دوره أحيانا أيضا.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا الدين وشموليته وتحقيقه مصالح العباد  ومناسبته لكل زمان ومكان .
والله أعلم