ما هو حكم الإقتراض من البنوك؟

إن الإقتراض من البنوك يلزم الشخص المقترض بدفع و سداد المبلغ في وقت معين مع وجود زيادة على المبلغ الأصلي و تسمى هذه النسبة في المعاملات البنكية الفائدة أما في الدين فهي ربا و الربا حرمه الله تبارك و تعالى حيث قال أحل الله البيع و حرم الربا أما الإقتراض بسورة عامة فمباح مالم يكون فيه زيادة أو فائدة 

الاقتراض من البنوك يعتبر من أحد الوسائل التي يلجأُ إليها الفرد في الحصول على تمويل بعد تبديد كافة الوسائل الأُخرى، ومن المعروف أنَّ البنوك بتقديمها قرض معيّن لعميل لديها يترتّب على هذا القرض فوائد بنسبة معيّنة، وبالتالي هذه الفوائد ستزيد من القيمة الإجمالية المستحقة للبنك المُقرض، ويدخل هذا الأمر في حيِّز ومفهوم الرّبا الذي طالما ساهم وسعى الإسلام دوماً إلى محاربته وقائد هذه الحرب هو الله - تعالى - ونبيّه، وبالتالي إنَّ الاقتراض من البنوك هو " حرام " لأنّ جميع البنوك قائمة في تقديم خدماتها على الرِّبا.

ان الاقتراض من البنوك بفوائد ربويه انما هو في من المحرمات في الفقه الاسلامي , و هناك اكثر من اتجاه في طريقه الاقتراض بين التحريم و الاجازه . 
اتجاه اول يحرمها تحريما قطعيا و ذلك نظرا لانها تنطوي علي سداد فوائد ربويه و في حال عدم سداد الاقساط ستتراكم الاقساط و الفوائد الربويه بما قد يتعدي قيمه الدين الاصلي في النهايه و هو ما حرمه الله تعالي . 
اتجاه اخر , يجيز فكره الاقتراض من البنوك الاسلاميه و لكن هذا مقترنا بفكره المرابحه , اي ان البنك يقوم بشراء السلع التي يريد المقترض شراءها و من ثم يقوم البنك ببيعها بالتقسيط الي المشتري , و يكون الشخص هو مشتري من البنك و ليس مقترضا , و هو ما اباحه الله تعالي . 

اذا كان الاقتراض من البنوك حسب الشريعة الاسلامية يأخذ قرض مثله ويرده الى البنك فلا بأس وهناك اقتراض يكون فيه ربا والربا حرمها الله وحرام الله التعامل مع هذه الانواع من خلال زيادة ثمن السلع واخذ فوائد عليها وذكر الله وتحريم الربا فى القران والسنن النبوية