اخي السائل , ان هذا الامر محل خلاف فقهي , و انا اذ قد قرأت حجج كلا من الاتجاهين , الاتجاه المؤيد للفكره , و الذي يراها حلالا , و الاتجاه الاخر و الذي يرفض الفكره و يقول بأنها من قبيل الربا , فيمكنني ان اوضح لك ما خلصت اليه , و ما اراه مقنعا , و ان خالفتني الرأي فيمكنك ان تستفتي قلبك حيث ان الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات .
و ما ارتأيته و اقتنعت به من اقوال الفقهاء هو التفرقه بين امرين .
الامر الاول ان كان البنك فعليا يشتري السياره و ينقلها الي ملكيته ثم يقوم ببيعها عن طريق التقسيط , فهنا يكون البنك تاجرا , و ما اتاه حلال و لا يعد من قبيل الربا .
الأمر الثان , و هو ان يقوم العميل بالتواصل مع معرض السيارات و اختيار السياره المناسبه , ويتواصل مع البنك حتي يقوم بسداد ثمن السياره علي شكل قرض , و من ثم يقوم بمحاسبه العميل علي السياره , بسعرها مع الفوائد , فأن هذا الامر و ان كان في ظاهره حلال , الا ان باطنه ملئ بالربا الذي حرمه الله تعالي .