الأسواق المفتوحة هي عبارة عن سياسة نقدية كما تعرف بعلم الاقتصاد وتعد من أهم وسائل السياسة النقدية في الأنظمة الرأسمالية، وتعني عملية تدخل البنك المركزي في الدولة في السوق النقدية، أي في عمليات البيع والشراء للأوراق المالية والتجارية، والسندات الحكومية، وذلك بهدف رئيسي وهو التحكم بحجم الأصول النقدية والعمل على زيادة السيولة أو تخفيضها بحسب الوضع الاقتصادي الحالي.
وتم استخدام سياسة السوق المفتوح لأول مرة من قبل بنك إنجلترا في عام 1930 م تقريباً، وكانت تستخدم في ذلك الوقت باعتبارها وسيلة إضافية وداعمة بهدف جعل أسعار الفائدة في المصارف المركزية فعالة أكثر.
وتقوم آلية عمل الأسواق المفتوحة على سياستين وهما:
*السياسة الانكماشية
(يتم استخدام هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة الركود، وتعني قيام البنك المركزي بعرض وبيع الأوراق المالية للمصارف وذلك من أجل سحب النقود وتقليل عرضها)
*السياسة التوسعية
(ويتم استخدام هذه السياسة عندما يكون الاقتصاد في حالة التضخم، حيث يقوم البنك المركزي في هذه الحالة عمليات الشراء للأوراق المالية والسندات من المؤسسات المالية والمصارف وذلك لغاية ضخ النقود)
وطرق تنفيذها تكون من خلال:
*البيع والشراء من خلال التفاوض المباشر.
*البيع والشراء من خلال مزادات الأسعار الثابتة.
*البيع والشراء من خلال المزادات المفتوحة.
ويقوم البنك المركزي باستخدام عدد من الأوراق المالية في تنفيذه لسياسة الأسواق المفتوحة وهي صكوك الاستثمار الحكومية، وشهادات المشاركة الحكومية، وشهادات إجارة البنك المركزي، وحتى يتم تطبيق سياسة الأسواق المالية بفعالية يتطلب ذلك سوق مالية واسعة.