بطبيعة الحال يمكن ان يتم مسائلة المسئولين و الحكام ففي حالة ارتكاب المسئول اي جريمة من وجهة نظر القانون , فيجب تقديمة للمحاكمة .
اما و ان كان المقصود هي المسئولية عن اعمالهم في ادارة البلاد , فهي بطبيعة الحال من اختصاص السلطة القضائيه ايضا و ذلك من خلال المحاكم الادارية او مجلس الدولة بحسب الاحوال .
و علي سبيل المثال , اذا ما اصدر المسئول قرارا اداريا مخالف لاحكام القانون و مجحف بحقوق اي من المواطنين , يحق لصاحب المصلحة المعتدي عليها جراء هذا القرار الطعن علي هذا القرار مختصما الجهة او المسئول مصدر القرار امام القضاء الاداري طالبا الحكم بالغاء القرار الاداري و التعويض عما لحق به من ضرر جراء هذا القرار .