تتعدد نتائج الحوادث المرورية بحيث تضمن نتائج نفسه واقتصادية واجتماعية، وجسدية وقانونية على المتضرر والمتسبب في الضرر، ولا تقتصر الآثار على المستوى الشخصي وإنما تتعداها على المستوى العام للدولة بما تتضمنه من خدمات صحية وعبء اقتصادي.
النتائج النفسية؛ قد ينتج عن الحوادث المرورية عدد من الإضرابات النفسية والتي قد تكون سبب في أن يفقد الشخص القدرة على التعامل مع حياته بطريقة طبيعية كالسابق، ومن أهم هذه الاضطرابات التي قد تتواجد لدى الشخص المتضرر والمتسبب في الضرر:
- الرهاب من السيارات؛ فنجد الشخص المتضرر أصبح لديه خوف كبير من السيارات وأصبح السير في منطقة فيها سيارات أمر مخيف وكذلك الأمر بالنسبة للشخص المتسبب بالضرر فقد يفقد القدرة على قيادة السيارة بعد الحادث المروري نتيجة وجود رهاب.
- التوتر والقلق الدائم؛ وجود توتر وقلق دائم نتيجة الحادث المروري سبب في أن يفقد كلا الطرفين القدرة على الاستمتاع بالحياة وقد يكون الأمر متطور لدرجة اضطرابات النوم ووجود الأحلام المزعجة والكوابيس، ووجود الأثر المترتب على الشهية نتيجة عطمة الأمر، فالتعرض لمثل هذا الأمر كان يعني الموت إن لم حدث فعلاً.
- فقدان الثقة بالنفس؛ وهنا نجد هذا الأثر لدى الشخص المتسبب في الضرر أكثر من الشخص المتضرر، خاصة في حال كان هنالك حالة وفاة ناتجة عن الحادث، وبعض الحالات قد يكون هذا الأثر مترتب على المصاب خاصة في حال تعرضه لأحد أنواع الضرر الجسدي شديد الأثر الذي يفقد معه القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكلها السابق.
- الصدمات النفسية؛ وتتمثل في عدم القدرة على التعامل مع المشاعر الحالية وعدم القدرة على العودة للحياة الطبيعية.
النتائج الاقتصادية: وتتنوع هنا النتائج الاقتصادية فإما تكون مترتبة على الشخص المتضرر نتيجة عدم تكفل المتسبب بالضرر في العلاج في حال لم يؤدِ الحادث المروري إلى الوفاة وهنا يمكن أن يتم اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بالحقوق الجزائية وهذه العملية تتطلب المال على الرغم من أنها مستردة في حال ثبوت الحق على الجاني، أو قد يكون الأثر على المتسبب في الضرر لعدم وجود شركات تأمين تتكفل في العلاج، أو قد تكون الخسائر الاقتصادية المادية تتمثل في إعادة تهيئة العربات (السيارة) دون وجود ضرر اقتصادي علاجي، وهنا يمكن أن يكون الشخص لا يمتلك الموارد الاقتصادية التي تلبي له مثل هذه الحاجات مما يترتب عليه آثار قانونية قد تصل إلى الحبس.
النتائج الاجتماعية؛ قد يكون للحوادث المرورية نتائج اجتماعية سلبية وكبيرة ومنها الصرعات في حال عدم وجود جاهة اعتراف بالخطأ من قبل الشخص المتسبب في الضرر ومن ينتمي إليهم من عائلة أو عشيرة أو قبيلة وهو ما يعرف بأخذ الحق وجاهة الصلح، فممكن ونتيجة عدم العمل بالعادات والأعراف وخاصة في الدول العربية أن يكون للحوادث المرورية اثار متمثل في الخلافات والتي قد يسفك على اثرها الدم بين العوائل، أو قد تكون سبب في وجود أثر قانوني على الأفراد نتيجة هذه الصراعات متمثل في الحبس، ومن ناحية أخرى قد تكون هذه الحوادث من ناحية الاجتماعية لها أثر إيجابي إلا أنه لا يقارن بالسلبي ولكن لا بد من ذكره وهو وجود علاقات جديدة بين أفراد المجتمع وخاص في حال وجود أسباب الصلح والمسامحة والغفران.
النتائج الجسدية؛ تتعدد الآثار الجسدية الناتجة عن الحوادث المرورية والتي تتدرج من بسيطة إلى متوسطة إلى شديدة الأثر:
- الآثار الجسدية البسيطة؛ الجروج البسيطة التي لا تكاد تذكر .
- الآثار الجسدية المتوسطة: وتشمل الحروق من الدرجة الدرجات البسيطة والتي لا تترك أثر ويمكن علاجها بالإضافة إلى الرضوض وبعض الكسور.
- الآثار الجسدية الشديدة الأثر: وتتمثل في البتر لبعض الأطراف ووجود أنواع النزيف أو التعرض للغيبوبة وتلف بعض الأعضاء من مثل التلف الدماغي، أو حدوث الإعاقات المختلفة أو الموت.
النتائج القانونية؛ وهنا نجد أثر للعقويات وهنا تتدرج العقوبات القانونية ما بين الحبس والغرامة وغالبًا وحسب القانون إن الإيذاء موقع لعقوبة الحبس إلى أن يتم إسقاط الحق الشخصي، ولكن في المقابل يبقى الحق العام والذي غالبًا ما يستبدل على شكل غرامات أو تعهدات.
أما ما يترتب على الدولة نتيجة الحوادث المرورية فهو متعلق بالجانب الصحي ونتيجة هذه الحوادث قد نجد أن هنالك ضغط على المنظومة الصحية بحيث توفر المستلزمات العلاجية لمختلف الحالات والتي قد تكون في مرحلة من المراحل سبب في إضعاف القدرة الصحية للدولة، ومن ناحية أخرى قد تنفق الدولة الكثير من الأموال على المستوى الاقتصادي بحيث تضع البرامج وتهيء الطرق لتفادي الأسباب التي تعمل على هذه الحوادث المرورية، ومن ناحية أخرى قد نجد الأثر الاقتصادي على ما يتم تقديمه من صندوق الضمان الاجتماعي للمتتضرر وخاصة الذي تثبت لديه حالة التضرر بوجود علة جسدية تمنعه من العمل، وهنا نجد أن الضغط على الدولة أصبح أكبر.
132 مشاهدة
