ما هو حكم الإسلام في شراء البضائع الصهيونية

لا يجوز شراء البضائع التي ينتجها ويصنعها اليهود المقيمون على أرض فلسطين ولا مساعدتهم في بيعها أو الترويج لها.

وهذا المسألة هي نازلة معاصرة نتيجة للعوامل التي ارتبطت باحتلال اليهود لأرض فلسطين، والمعنى الذي ينبي على شراء هذه البضائع والترويج لها.

وذلك أن شراء البضائع اليهودية وبيعها والترويج لها صار له دلالتان:

1. قبول وجود اليهود في المنطقة وفي فلسطين، والإقرار بهم كدولة لها حقوقها يتعامل معها كما يتعامل مع سائر البلدان، ويتعرف بشعبها كشعب مستقر في أرضه له أنشطته الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، وفي هذا كله تضييع لأصل المسألة وهو الاحتلال الجاثم على أرض مسلمة يجب مجاهدته والسعي في إزالته لا التطبيع معه واعتباره أمراً واقعاً علينا التكيف معه!

فمسألة المتاجرة مع اليهود صارت نوعاً من أنواع ما يسمى بالتطبيع الاقتصادي، ومثل هذا لو انتشر وذاع فإنه بوابة لما بعده من التطبيع الاجتماعي، حتى يصبح واقع احتلالهم لفلسطين أمراً ليس بمستغرب أو مستنكر.

ولقد اعتاد المسلمون منذ احتلال اليهود لفلسطين على مقاطعتهم من كل النواحي على اعتبارهم عدو يجب إزالته ومحاصرته لا التعامل معه، ولكن تغيرت الظروف والأحوال - والله المستعان- حتى تم التطبيع السياسي وبقيت بعض جوانب المقاطعة لليهود عند الشعوب العربية والإسلامية، وفي السماح بالبيع والشراء العادي منهم إزالة لبقية هذه المحاصرة وهذا المعنى النفسي من أنفس المسلمين الذي هو من آثار عقيدة الولاء والبراء التي هي جزء من عقيدة كل مسلم.

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ..) ( البقرة ، 51).

فالأمر الذي دفع المسلمين عموماً إلى مقاطعة اليهود وعدم التعامل معهم هو بغضهم لهم وكرهم لهم، وهذا أمر محمود يجب الحرص عليه وتنميته في نفوس المسلمين وليس هدمه، بما يسمح بإزالة الحاجز النفسي من أنفس المسلمين.

وليس معنى كلامنا أن عقيدة الولاء والبراء تقتضي عدم التعامل مع الكافر مطلقاً بالبيع والشراء ،بل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع الكفار حتى ولو كانوا محاربين للمسلمين ،و إنما يحرم بيع الكافر الحربي ما يستعين به على قتال المسلمين مباشرة من سلاح وعتاد، أما الطعام والشراب واللباس فهو مباح ، ولقد تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش بيعاً وشراء وهم محاربين له ،وكان الصحابة يتاجرون إلى بلاد الشام وكانت سكانها وقتها نصارى تحت حكم الرومان.

ولكن النبي كان يحارب قريشاً لما كانت على كفرها وغزا الروم في مؤته وتبوك، فعقيدة الولاء والبراء كانت واضحة وظاهرة، ولم يكونوا يبيعون الكفار ما يستعينون به على المسلمين، فانتفت المفسدة من بيعهم ووجدت الحاجة للتبادل الاقتصادي فكان مباحاً.

فالمسألة ليست مسألة كافر يجب مقاطعته اقتصادياً، وإلا لوجب علينا مقاطعة بريطانيا التي كانت السبب في التمكين لليهود في فلسطين ، ومقاطعة أمريكا التي تحتل إلى الآن بعض بلاد المسلمين، وفرنسا التي نكلت في المسلمين في الجزائر ...إلخ.

وإنما حقيقة المسألة التي نعتمد عليها في تحريم التعامل مع اليهود في فلسطين بيعاً وشراء، هو تعارف الناس على مقاطعتهم ومحاصرتهم ديناً وبغضاً لهم وسعياً في إضعافهم، وهو معنى إيماني صحيح نحافظ عليه وندعمه ونعززه، مع عدم وجود الحاجة أصلاً لمثل هذا التبايع لوجود البديل وبكثرة.

فخلاصة هذه النقطة: أن التعامل مع اليهود بيعاً وشراءً سيبني عليه مفسدة إضعاف عقيدة الولاء والبراء ومفسدة فتح الباب أمام مزيد من التطبيع، ولا حاجة حقيقية لمثل هذا التعامل سوى كسب بعض التجار الجشعين للأموال فكان التعامل محرماً.

2. الأمر الثاني أن في هذا البيع تقوية لبقاء هذا الكيان المغتصب الذي أقيم على دماء وأراضي المسلمين، بينما مقاطعتهم لو التزم بها المسلمون جميعاً فإنها ستؤدي إلى محاصرتهم وإضعافهم على أقل تقدير، وهو لم اعتمدوا التصدير للخارج فإن ذلك لن يكون ربحه كما لو فتحت لهم أسواق المسلمين.

ومحاصرة الكافر المحارب اقتصادياً ومجاهدته بسلاح المال أمر مطلوب ومشروع ، كما فعل ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما قطع القمح عن قريش وحاصرهم اقتصادياً حتى جاعوا وطلبوا من رسول الله أن يشفع لهم عند ثمامة فأمره رسول الله بإرسال القمح لهم.

والله أعلم 

-لا يجوز شرعاً التعامل مع الكافر المحارب والمغتصب والقاتل بالبيع والشراء .

-ولقد بين لنا الإسلام أسس التعامل مع غير المسلمين فإن كانوا غير محاربين فيجوز التعامل معهم في كل المجالات ومنها البيع والشراء ولا حرج في ذلك، لأن أصل التعامل مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك مباح وليس محرما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار.
-فعن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود:"أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها". متفق عليه.

-وعن عائشة- رضي الله عنه- قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا". متفق عليه.

- وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ببيع اليهود والشراء منهم وتبادل المنافع معهم والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
1- ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاملة اليهود بعد غزوة خيبر أن يزرعوا أرضها بشطر ما يخرج منها.
2- كما أنه صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من عظيم الروم بعد غزوة تبوك وكافأه عليها.
3- وكان عنده خادم كافر وعرض عليه الإسلام فأسلم.
4- وكان يختلط بالكفار ليبلغهم دعوة الله ويناقشهم ويجيب عن أسئلتهم، إلى غير ذلك من المعاملات والمخالطات التي لا تمس كيان الإسلام، ولا تضر بالمسلمين في دنياهم، وإنما تبلغ بها الدعوة الإسلامية، وتقوم بها الحجة، أو ينتفع بها المسلمون في دنياهم ويعود عليهم منها مصلحة.
5- كما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله!

- أما إذا كانوا غير المسلمين -محاربين أو غاصبين ومحتلين ومعتدين كالعدو الصهيوني - فلا يجوز التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

- والحكمة من تحريم التعامل مع العدو المحارب والمغتصب للأرض والقاتل هي: أن تعاملنا معهم يزيد من قوة اقتصادهم، كما يقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسنا!!.

- كما أن مقاطعة العدو الصهيوني تقوي فينا مبدأ الولاء والبراء، وتزيد من التضامن مع إخواننا المسلمين في داخل فلسطين، وتضعف الأعداء اليهود، وذلك تحقيقاً لقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة: من الآية 2].

- والإسلام لا يحرم التعامل مع الكفار ابتداءً بل أمر بالإحسان إليهم ما داموا لم يقاتلونا في الدين، ولم يكونوا حربا علينا، قال الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) سورة الممتحنة (8-9)

- فقد حذرت الآية الكريمة رقم (9) المسلمين من موالاة أعداء الله تعالى ورسوله والمؤمنين والذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وقاتلوهم في الدين.

- وقد قرر الله سبحانه وتعالى أنه من يقوم بذلك من المؤمنين فهو من الظالمين: أولئك هم الذين تولوا غير الذي يجوز لهم أن يتولوهم، ووضعوا ولايتهم في غير موضعها، وخالفوا أمر الله في ذلك.

- وعليه: فلا يجوز شرعاً شراء الملابس واستيرادها من العدو الصهيوني، وأن يتم البحث عن شركات أخرى في دول أخرى حتى ولو كانت كافرة - شرط أن تكون غير معادية لنا في ديننا أو في أوطاننا- ونتعامل معها بالبيع والشراء ولا حرج في ذلك.

- كما أن الأصل والأولى فينا كعرب وكمسلمين أن نشجع الصناعة المحلية والعربية في كافة المجالات حتى نصل إلى يوم الذي نأكل فيه مما نزرع ونلبس فيه مما نصنع ولا نعتمد على غيرنا في طعامنا وشرابنا ولباسنا وسلاحنا!!!