أريد أن أعرف متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟

أهلاً ومرحباً بك، دعني أفصّل لك الجواب بحسب حالة المطلقة؛ فقد يكون طلاقها رجعياً أو بائناً، وقد تكون حاملاً، وإليك توضيح المسألة فيما يأتي:

أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً:

تسقط نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً بعد انتهاء عدّتها، ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للآتي لا يأتيهنّ الحيض، قال -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ). [البقرة: 228]

ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى أو بينونة صغرى كالخلع أو الفسخ:

1. الحنفية

لها حقّ النفقة والسّكن، ويسقطان بانتهاء العدّة، لعموم قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖوَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). [الطلاق: 6]

1. المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة:

لها حقّ السكن فقط، ويسقط بانتهاء العدّة، ومستندهم أنّ الله -تعالى- أوجب للمطلقة السّكن؛ ثمّ خصّ المطلقة الحامل بالإنفاق؛ فخرج بذلك حقّ النفقة عن المطلقة طلاقاً بائناً، قال -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). [الطلاق: 6]

1. الحنابلة

ليس لها حقّ حتى يسقط، لا في السكن ولا النفقة، واستندوا في ذلك لحديث فاطمة بنت قيس أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المطلقة ثلاثًا: (ليسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). [أخرجه مسلم]

ثالثاً: إذا كانت المطلقة حاملاً:

تستمر نفقة المطلقة إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، لقوله -تعالى-: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). [الطلاق: 6]

وختاماً؛ فإنّ الإسلام بعد أنْ بيّن الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين عند الطلاق دعاهما إلى التّعامل بالإحسان والفضل؛ فقال -سبحانه-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، [البقرة: 229] وقال -أيضاً-: (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ). [البقرة: 237]