لا يمكن تحديد رقم معين للنفقة حسب القانون الأردني فالمادة (189) من قانون الأحوال الشخصية 2019 يشير إلى أنه يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسرًا أو عسرًا على أن لا تقل عن حد الكفاية ويحدد هذا الحد بالرجوع للقاضي وعوامل مختلفة منها الظروف المعيشية وغيرها.
وتشير المادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد الشهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعليم.
وعليه فإن قيمة نفقة التعليم تحدد بوضع الزوج وحسب رأي الخبراء في القضية حيث يختلف مقدار النفقة من زوج لآخر لاختلاف المعطيات، وهنا حسب المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية فإنه إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يمتلك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك، وتقدر النفقات حسب أقساط المدارس والجامعات التي يتبع لها الأبناء.
وفي هذا المقام فإنه لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته دفع نفقات التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الوالي أو المحضون.
ونفقة التعليم تحدد حسب الدخل الشهري بالإضافة إلى وجود العقارات والسيارة ويحدد مقدار النفقة بناء عليه فلا يمكن أن نحدد متوسط لنفقة التعليم لاختلاف مستوى المعيشة من شخص لآخر، فهنالك من يدفع ما قيمته 50 دينارًا وهنالك من يدفع 100, وغيره يدفع 1000, وعليه يلتزم الأب بدفع الأقساط الكاملة للمدرسة الخاصة أو الحكومية وتوفير مستلزمات التعليم المختلفة من أدوات ولباس ومصروف، وكذلك الأمر بما يتعلق بالتعليم الجامعي للذكر والأنثى.
المصدر:
aliftaa.jo/
قانون الأحوال الشخصية الأردني
28 مشاهدة
