يعتبر العُرف مصدراً للتشريع، ويجب ان يراعيه الحاكم أو الفقيه عند إعطاء الحكم، ولكن للعرف شروط يجب أن يخضع لها قبل الأخذ به.
وشروط اعتبار العرف هي:
- أن لا يكون العرف مخالفاً لحكم شرعي، أي في حال مخالفة العرف لأمر أمرت به الشريعة الإسلامية فيعتبر باطلاً ولا يثعتبر به.
- أن يكون العرف قائم عند الحكم في المسألة، يعني إذا تعلق العرف في مسألة معينة، على القاضي أن يتأكد من أن هذا العرف معمول به بين الناس ومتعارف عليه وليس من العراف التي اختفت مثلاً.
- أن لا يعارض العرف تصريح بخالفه، أي إذا كان من يقع به الحكم معارضاً للعرف بتصريح واضح فإنه لا يؤخذ بالعرف في هذه الحالة.
- أن يكون العرف غالباً بين الناس، يعني أن يكون الناس عامة يعتبرون هذا العرف ويأخذون به، وليس مقتصرة على فئة محددة، وهذا من تعريف العرف في المقام الأول.
وبالنسبة لترتيب الأخذ بالعرف في الأحكام الفقهية، فهو ياتي بعد النص الصحيح والاجماع، وإذا تعارض العرف مع القياس فإنه يؤخذ بالقياس بدلاً منه.
علاوة على ذلك، عليك أن تنتبه أن هناك نوعين من الأعراف:
- عرف فاسد كأن يكون متعارف بين الناس على عادة سيئة مثل الربا،
- عرف صحيح وهو مثل ما هو متعارف عليه بين الناس بأن المهر يقسم إلى مقدم ومؤخر.
والعرف الفاسد لا يعتبر به أبداً في الأحكام الشرعية، في المقابل يراعي القاضي العرف الصحيح في حكمه بين الناس وطبعاً بعد إخضاعه للشروط التي تم ذكرها في البداية.
1270 مشاهدة
