من الذي وضع مبدأ الفصل بين السلطات وما هي الحكمة من تنفيذه؟

 كان تأسيس أول نموذج من الفصل بين السلطات من قبل الرومان القدماء.

ومن ثم تأطرت هذه هذه النظرية أولا في أوروبا خلال القرون الوسطى، حيث كان ملوكها يتمتعون بالسلطة الواسعة والصلاحيات الغير محدودة والاستبداد بالحكم المطلق، الشيء الذي أدى إلى الديكتاتورية والاستبداد والشطط في الحكم، كما كان الشأن في إنجلترا عند "آل ستيوارت" استنادا إلى ادعائهم "الحق الإلهي في الملك" باعتبار أن الملك هو ظل الله في الأرض. كما وصل الاستبداد بالحكم إلى ذروته بفرنسا في عهد "لويس الرابع عشر".

وأمام هذا الاضطهاد والسيطرة المطلقة دعا الكثير من مفكري أوروبا خلال القرنين السابع والثامن عشر إلى الفصل بين السلطات. ويعتبر الفيلسوف البريطاني "جون لوك" أول من دعا إلى ذلك، يليه الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" الذي اشتهر بكتابه "روح القوانين" الذي ضمنه كل آرائه حول مبدأ الفصل بين السلطات. فجاء مبدأ فصل السلطات وهو مبدأ سياسي صاغه الفرنسي مونتسكيو، حيث أن مبدأ فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية وهو نموذج للحكم الديمقراطي للدول.

كان هناك تطور آخر في الفكر الإنجليزي هو فكرة فصل السلطات القضائية عن السلطة التنفيذية وكان ذلك نتاج الحرب الأهلية الإنجليزية رأى البرلمانيون أن نظام الحكم الإنجليزي يتألف من ثلاثة فروع -الملك ومجلس اللوردات ومجلس العموم- ويجب أن يختص الأول (الملك) بالسلطات التنفيذية فقط، ومجلس اللوردات ومجلس العموم بالسلطات التشريعية. وبعد بضع سنوات، كانت «أداة الحكومة» إحدى أولى الوثائق التي تقترح نظامًا ثلاثيًا لفصل السلطات، وكتبها الجنرال الإنجليزي جون لامبرت في عام 1653، وسرعان ما جرى تبنيها كدستور لإنجلترا لسنوات قليلة خلال فترة الحماية. يتألف هذا النظام من فرع تشريعي (البرلمان)، وفرعين تنفيذيين، مجلس الدولة الإنجليزي واللورد الحامي، ويُنتخب جميعها.

ولقد جاء إقرار مبدأ فصل السلط من أجل وضع قيود على الحكم المطلق وبناء قاعدة مهمة من قواعد الحرية السياسية وذلك بمنع تجمع وتكتل السلطات الثلاث في الدولة (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية) في يد واحدة.

وهكذا يتضح جليا أن مبدأ الفصل بين السلطات استخدم كسلاح فعال ضد الحكم المطلق وطغيان السلطة، لذا أعلنت الثورات الديمقراطية أنه لا ضمان للحرية إلا بالأخذ بمبدأ فصل السلطات. وإن الفصل بين السلطات يتضمن معنيين أساسين هما: معنى سياسي وآخر قانوني. أما المعنى السياسي فيتضمن عدم تمركز سلطات الدولة الثلاث في قبضة شخص أو هيئة واحدة. أي أن الشخص الواحد لا يجوز أن يتولى أكثر من مهمة واحدة من مهام الدولة الثلاث: التشريع أو التنفيذ أو القضاء.

وأما المعنى القانوني، فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة، وبهذا المعنى تنقسم النظم إلى نظام رئاسي ونظام برلماني، ونظام شبه رئاسي. ومن هذا المنطلق تكمن فوائد ومزايا مبدأ الفصل بين السلطات في:
1- صيانة الحرية ومنع الاستبداد.
2- إتقان الدولة لوظائفها وحسن سير العمل بها من خلال تقسيم الوظائف المختلفة للدولة على هيئات مستقلة مما يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات وإجادتها لعملها.
3- احترام القوانين وحسن تطبيقها. بروز عدة أنماط للحكم، حيث أخذت بعض النظم السياسية بنظام التعاون بين الهيئات، وهو ما يظهر في النظام البرلماني الذي يتسم بالمرونة على تساوي كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، دون أدنى تبعية أو سيطرة إحداهما على الأخرى. وتعتبر "إنجلترا" مهد هذا النظام منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر.

في حين آثرت بعض النظم السياسية عدم التعاون مع هيئاتها المختلفة وارتأت أن تستقل كل منها عن الأخرى في ممارستها واختصاصاتها الوظيفية كما هو الشأن في النظام الرئاسي وهو يرتكز على مبدأ فصل السلطات وذلك بتوزيع السلطة على هيئات متعددة، وذلك على أساس استقلال كل هيئة عن الأخرى لأقصى درجة ممكنة.

ولقد طبق مبدأ فصل السلطات في الولايات المتحدة تحت اسم النظام الرئاسي أو نظام حكومة الرئيس، الشيء الذي يجعل من رئيس الولايات المتحدة أقوى رئيس دولة في النظم السياسية المعاصر ويتميز هذا النظام بخاصيتين أساسيتين هما:

أ-تساوي الجهازين التشريعي والتنفيذي في طريقة اختيارهما. فالسلطة التشريعية يتولاها الكونغريس، والمتكون من مجلسين منتخبين مباشرة من طرف الشعب هما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، (حيث ينفرد الكونغرس بالتشريع، إذ ليس من حق السلطة التنفيذية اقتراح القوانين ولا مناقشتها، ولا حل مجلس الكونغرس ولا حتى دعوته إلى الانعقاد إلا في حالة الطوارئ القصوى (ورئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الدولة) منتخب كذلك مباشرة من طرف الشعب ويتولى السلطة التنفيذية بالكامل، فوزراؤه مسئولون أمامه مباشرة دون أن يكون للجهاز التشريعي حق استجوابهم أو عزلهم. كما أن المجلس التشريعي لا يحد من مهام الرئيس لكنه لا يستمد الثقة منه، غير أن هذا الأخير يستطيع اتهامه إذا ارتكب جرائم خطيرة تمس بأمن الدولة حيث تتم محاكمته من طرف مجلس الشيوخ.

ب-استقلال الجهازين عن بعضهما وتساويهما في أن لا أحد منهما يملك أن يضع حدا لسلطة الآخر، وذلك بنص من الدستور. أما القضاة فهم مستقلون، ومن حق المحاكم مراقبة دستورية القوانين عن تنفيذ ما يخالف الدستور. لذا أمكن القول أن هناك ثلاث مؤسسات دستورية أساسية في النظام الأمريكي وهي: الرئيس الممارس للسلطة التنفيذية، والكونغرس الممارس للسلطة التشريعية، ثم المحكمة العليا التي بدأ دورها يتصاعد بفعل مراقبتها لدستورية القوانين. 

 يعود الفضل في تأسيس مبدأ الفصل بين السلطات إلى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القانونين.

مع أن الفيلسوف اليوناني أرسطو قد ذكر تلميحاً عن حاجة الدولة إلى الفصل بين السلطات عن طريق توضيح الوظائف الأساسية للسلطة، ولكن المفهوم العام لهذا المبدأ كأحد قواعد الفن السياسي الذي يدعو إلى أن يتم توزيع هذه السلطات بعد فصلها على هيئات مختلفة يرجع إلى الفيلسوف مونتسكيو.

ذلك لأن توسع الدولة أدى إلى اتساع مهامها ونشاطاتها، بالتالي زادت المسؤوليات والأعباء على الحاكم، الأمر الذي جعل استحالة تمركز مظاهر السلطة بيد حاكم واحد.

ويتحقق هذا الفصل بسلطة تشريعية تعمل على سن القوانين، وسلطة تنفيذية واجبها تنفيذ تلك القوانين، وسلطة قضائية وظيفتها تطبيق القوانين في المنازعات والخلافات، بحيث تستقل كل هيئة في الدولة في ممارسة مهامها بشكل لا تدخل فيه تحت حكم واستبداد الهيئات الأخرى.

ويظهر أهمية الفصل بين السلطات في عدة أمور أهمها:

ضمان مبدأ الشرعية:

يعرف مبدأ الشرعية بخضوع الحاكم والمحكوم إلى القانون، فالسلطات هنا تخضع لقانون ينظم مهامها ووظائفها ويرسم لها حدودها، وإذا ما تجاوزتها تتعرض تصرفاتها للبطلان.

فإن الأجهزة العامة في الدولة طبقاً لمفهوم مبدأ الشرعية تبقى دوماً خاضعة للرقابة بغض النظر عن نوع هذه الرقابة كالرقابة السياسية مثلاً، أو الرقابة القضائية أو الشعبية وغيرها من الرقابات المختلفة والتي تمارسها الهيئات الموكول إليها الوظائف الثلاث الرئيسية (التنفيذ والتشريع والقضاء).

فمن الخطأ أن تعطى هيئة واحدة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن بذلك تنتزع الصفة الأساسية للقانون وهي العمومية والتجريد، مما ينفي عن القانون حياديته وعمومية ويؤدي بالتالي إلى تزعزع أركان الدولة الديموقراطية.

منع الاستبداد وصون الحريات:

من البديهي القول بأن تجمع السلطات بيد هيئة واحدة سيؤدي حتماً إلى إساءة استعمالها، وذلك لأن طبيعة النفس البشرية تجنح إلى الاستبداد إذا استأثرت وحدها بالسلطة.

لذلك يقول مونتسكيو "لقد أثبتت التجارب التاريخية أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استعمالها، إذ يتمادى بالاستعمال حتى يجد حدوداً توقفه".

يرتب مبدأ الفصل بين السلطات المزايا المترتبة على تقسيم العمل:

إن هذا المبدأ يعمل على تقسيم الوظائف المختلفة للدولة على هيئات مستقلة، وهذا بدوره يؤدي إلى إتقان هذه الهيئات لعملها. وهذا يتفق ومبدأ التخصص في العمل الذي يحقق الإتقان والتقدم. 

أخذت العلاقة بين السلطات اهتمام الفقه السياسي والدستوري كون لهذه العلاقة تأثير على الحرية والديمقراطية في المجتمع، وهذا الذي أدى إلى ظهور مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، حتى تتمكن من أداء وظائفها بعيدا عن التغول أو طغيان سلطة على أخرى، ولم تتفق كل الأنظمة القانونية والسياسية على موقف واحد من مبدأ الفصل بين السلطات.

 حيث اختلفت الممارسة من نظام لآخر، والمملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي تنتمي للنظام البرلماني حيث يتم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته.
 وقد ظهر مبدأ الفصل بين السلطات نتيجة ظروف تاريخية تعاقب فيها حكام صالحون وطالحون وكان معظمهم يسيء استخدام السلطة.
 وتعود جذور الفصل الأولى إلى فترة ما قبل الميلاد وعلى وجه التحديد في العصر الإغريقي ومن فلاسفتها أفلاطون وأرسطو.
أما العصر الحديث فالمفكرين هم:

وقد ارتبط هذا المبدأ باسم مونتسكيو لأنه الوحيد الذي استطاع تقديمه بصورة واضحة في مؤلفة روح القوانين ضمن الفصل السادس والذي صدر عام ١٧٤٨م.

والحكمة من تنفيذه:
 1. ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية:
 التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة سيئ استعمالها وتستبد بالمحكومين.
2. حتى لا تتغول سلطة على أخرى مما يؤدي إلى حدوث الفوضى في المجتمع .
3. كما يعتبر الفصل بين السلطات ضمانة رئيسية لوجود وتعزيز الثقة بين الشعب والسلطات.