ما هي العلاقة بين السلطات الثلاث في الأردن

أخذت العلاقة بين السلطات إهتمام الفقة السياسي و الدستوري كون لهذه العلاقة تأثير على الحرية و الديمقراطية في المجتمع و هذا ما أدى الى ظهور مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة حتى تتمكن من أداء وظائفها بعيدا عن التغول  أو طغيان سلطة على أخرى، و لم تتفق كل الأنظمة القانونية و السياسية على موقف واحد من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث اختلفت الممارسة من نظام لأخر، و المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي تنتمي للنظام البرلماني حيث يتم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الأردني لسنة 1952و تعديلاته 

, يقوم على مبدأ الفصل المرن و التعاون و الرقابة و التوازن بين السلطات. , و الذي تقوم فكرته على  ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية و التنفيذية و القضائية على هيئات منفصلة و متساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة  فتسيئ استعمالها و تستبد بالمحكومين.  

 

 

1-  يهدف مبدأ الفصل بين السلطات الى توزيع وظائف الدولة الرئيسية على هيئات منفصلة حتى لا تعتدي سلطة على أخرى. 

2- تقوم السلطة التشريعية بالإختصاص التشريعي، بينما تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين، اما السلطة القضائية فهي تطبق القانون و تفصل في المنازعات. 

3-   تتميز الدول بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بين ثلاثة نظم رئيسية، النظام الرئاسي و الذي يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، و النظام البرلماني الذي يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات، اما نظام حكومة الجمعية و الذي يطبق نظام الفصل بين السلطات بدرجة وسطى بين النظامين السابقين . 

 

4-  أخذ الدستور الأردني لسنة 1952 بالنظام البرلماني، و نظام الحكم في الدولة نيابي ملكي و راثي، حيث ياخذ بمبدأ الفصل المرن القائم على التعاون و الرقابة و التوازن بين السلطات. 

5-   و قد نص الدستور الأردني على هذا الفصل بوضع المواد الخاصة لكل سلطة و كيفية تشكيلها و النصوص التي تبين الحقوق و الواجبات و الشروط التي تضمن عدم تدخل سلطة بأخرى . 

1-    مسؤولية الحكومة مسؤولية مشتركة عن السياسية العامة للدولة أمام مجلس النواب،إضافة الى مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارته 

2-    حق مجلس النواب في منح أو حجب الثقة للحكومة عند تأليفها. 

3-    حق السؤال و الإستجواب، حول أي أمر من الأمور العامة. 

4-    الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. 

5-    للملك أن يحل مجلس النواب. 

1- في حالة وفاة آخر ملك بدون وارث يختار مجلس الأمة الملك من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي. 

2-  في حالة مغادرة الملك البلاد لمدة أكثر من أربعة أشهر و لم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى للنظر في الأمر. 

3- عند تعذر الحكم بسبب مرض الملك العقلي يدعى مجلس الأمة للنظر بالموضوع. 

4-  يقسم الملك امام مجلس الأمة عند تبوئه العرش. 

5-   عند تصديق القوانين ووضع الأنظمة حيث يقوم الملك بالتصديق ولكن بشرط عدم مخالفة الأحكام 

6- جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و بين منصب رئيس الوزراء أو الوزراء. 

7-   في حالة إقتراح مشاريع القوانين حيث يعرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب الذي يكون له الحق بقبوله أو تعديله أو رفضه و من ثم يرفع لمجلس الأعيان. 

8-   في حالة العفو الخاص يحق للملك تقريرة كذلك حق تخيض العقوبة. 

9-  في حالة تصديق حكم الإعدام حيث لا يتم تنفيذه دون موافقة الملك .