إن الديمقراطيـة في أدق مراميهـا تهدف إلى إخضـاع الحـاكمين لإرادة المحكـومين ومصـالح الدولـة خضـوعا مقننـا
عـبر انتخابـات حقيقيـة، وان تقبـل شـركاء جـدد في الحكـم بوصـفه جـوهر الديمقراطيـة، ويـرتبط كـل هـذا بالقناعـة والعمـل
بضرورة المشاركة السياسية بمعناها الواسع ٠
إن السلطة السياسية في الدول الحديثة لا بد من إن تكون قادرة على إدارة مختلف الأنشطة وإحداث التوازن بين القوى
السياسية والاجتماعية وهذا يتطلب منـع احتكـار وممارسـة السـلطة مـن قبـل قـوى معينـة وأشـخاص محـددين بـذوام وإنمـا
و جوب تداولها قانونيا استنادا إلى إرادة الأغلبية وحـق هـذه الأغلبيـة في إنابـة ممارسـتها لممثليهـا وان هـذا التـداول يجـب إن
ية ودستورية وسلمية معترف تمنع وتسقط مسـوغ الصـراع والتنـافس غـير الشـرعي مـن أجل
يتم وفق آليات وطرق شرع
إحداث تغير في النظام السياسي أو في السلطة السياسي، ومن هذه الطرق
1-الانتخاب الشعبي
2-الانتخاب بواسطة البرلمان
فأول أمر ينبغي الانتباه إليه هو أن تولي السلطة السياسية يرتكز على وقوع الاختيار على شخص يستحق أن يكون في المكان المناسب سواء تم إختيار هذا الشخص من بواسطة الانتخاب من قبل الشعب أو إذا تم تعيينه بواسطة الحكومة
ويحتاج توّلي السلطة السياسية إلى تدرج من حيث خُبرات هذا الشخص لأن أهم عملية يمر بها الشخص الذي يتّولي مركزاً سياسياً هو الترقيات والخُبرات والشهادات العلمية الحاصل عليها، لأن إختيار شخص يُمّثل الشعب في مركز سياسي ما يجب أن يكون هذا الشخص قادراً على الحديث بأسم الشعب الذي انتخبه ليكون ممُثلاً عنه ويتحدث بأسمه من حيث المطالبة بحقوق الأفراد والمساواة من حيث فرص العمل وانخفاض الأجور التي يتقاضاها العاملون لأي سبب كان فمن هنا جاءت عملية الانتخاب كأهم عملية إختيار للسلطة السياسية التي تمثل مبدأ المساواة في اختيار المرشحين