يمكن تعريف الطبيعة القانونية أنها الذات القانونية للحدث أو الواقعة، بينما التكييف القانوني فهو عمل يقوم به القاضي أو المختص في القانون والذي له أدواته الخاصة تمهيدًا لتطبيق القانون، إذ يقوم المختص بما يعرف بعملية قنونة الوقائع، أما عن الأساس القانوني فهو الاحتكام للقوانين في نطاق دراسة الواقعة.
إن المفاهيم القانونية السابقة تنطلق أهميتها مما يأتي:
- محل دراستها والواقعة وما يترتب عليها من أحكام قانونية.
- ترى بأن كل واقعة عليها أن تحتكم للإثبات بالتصديق أو النقض.
- تحديد القانون الواجب تطبيقه على الواقعة والذي يمكن أن يتنازع عليه عدة قوانين، وهذا أمر مهم جدًا خاصة في القوانين الدولية.
- تحديد نوعية القانون الذي تستند له الواقعة.
- إجراءات هامة يقوم بها المختص للتعامل مع تفصيلات الواقعة وتوصيف وتحديد الأثر.
إن الفرق بين الطبيعة القانونية والتكييف القانوني يكمن بأن الأول يقوم به المشرع ويتعامل مع الواقعة بأنها مسألة موضوعية وتكون على وتيرة واحدة، أما الأخير فيقوم به القاضي إذ يتعامل مع الواقعة على أنها مسألة إجرائية بتفصيلاتها.
على سبيل المثال وفي ضوء جائحة كورونا العالمية، لعب كل من الطبيعية القانونية والتكييف القانوني والأساس القانوني أدوارًا مهمة، إذ أدت الجائحة إلى وقف تنفيذ العديد من الالتزامات والعقود، فكان دور المفاهيم السابقة ما يأتي:
- اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة
لجأت العديد من الدول إلى اعتبار الجائحة قوة قاهرة سببت استحالة تنفيذ العقود والالتزمات، مثل عقود النقل الجوي ونقل البضائع، ومن هذه الدول أمريكا والصين.
- اعتبار جائحة كورونا ظرف طارئ
إن الجائحة سببت خسارة فادحة للمدينين، ولكن بسبب إعلان حالة الطوارئ في الكثير من دول العالم أصبح من المرهق تنفيذ العقود أو الالتزمات في الوقت المحدد.
- انعدام تأثير جائحة كورونا في بعض المدن في العالم
إذ إن بعض المدن في العالم لم تتأثر بالجائجة كثيرًا، ولم يحدث فيها إعلان لحالة طوارئ أو إغلاقات، فأجبر عدد من المدينين على تنفيذ التزاماتهم بالرجوع للقضاء أو الحصول على تعويض.
18 مشاهدة
