يرتبط الدين بالسياسة ان يضبط احكامها، وأن تكون المرجعية السياسية في التشريع في الأمور الحياتية للدين ولكن هذا لا يحدث ودائما ما يريد الحكام ان تكون المرجعية مدنية ولا يريدون الأخذ برأي الدين في أغلب الأمور السياسية، من المفترض مثلا بالستور المصري المادة الثانية تقول ان الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع ل لذلك لابد في كل الأحكام التشريعية للدولة أن يتم عرضها على أهل العلم من العلماء هل هذا الأمر يوافق عليه الدين الإسلامي أم لا كمصدر رئيسي للتشريع،