ما عقوبة الصيدلاني الذي يصرف دواء ممنوع؟

يتم في هذه الحالات مراجعة الصيدلاني المسؤول وصاحب الصيدلية في مؤسسة الغذاء والدواء لمناقشة الحالة ومعرفة السبب والدوافع لبيع الدواء الغير مرخص وسبب تواجده في الصيدلية وبعض الحالات يتم تحويلها للأمن الجنائي وأخرى يتم تحديد انذارات لها من قبل نقابة الصيادلة، 
كما أن الأدوية التي لا يسمح بصرفها إلا بوصفة طبية تخضع لرقابة ويجب ترصيدها والاحتفاظ بالوصفة في دفتر مخصص للأدوية المرصدة. 

تختلف عقوبة الصيدلاني من بلد إلى آخر تبعًا للقوانين التابعة لها، فمثلًا يحال مالك الصيدلة والصيدلاني المسؤول إلى المحاكم القضائية الخاصة في الأردن تبعًا للمادة 78 من قانون الدواء والصيدلة الأردنية في حال أن هذ الصيدلة لديها نقص أو زيادة في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير مبرر.

في حالات صرف الصيدلاني لأدوية ممنوعة أو عند صرفه لأدوية تحتاج إلى وصفات طبية من دون وصفة أو مثلا في حالات بيعه لعينات مجانية للمرضى و في غيرها من الحالات التي يخالف فيها الصيدلاني القوانين المرعية في التشريعات الصيدلانية تفرض عليه عقوبات تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها و هي عبارة عن التغريم بمبلغ من المال أو السجن لفترة زمنية معينة أو في بعض الحالات يمكن أن تطبق كلا الحالتين على المخالف و من الممكن أن تؤدي بالصيدلاني إلى خسارة قدرته على مزاولة المهنة الصيدلانية .

عزيزي السائل , ان صرف الادويه الممنوعه , هو امر جائز ان كان المريض لديه اجازه من طبيب معتمد لصرف مثل هذا الدواء , و عاده لا يتم صرف مثل تلك الادويه الا في الصيدليات الكبري او الصيدليات الخاصه بالمستشفيات .
اما عن العقوبه و ماهيتها , فهي تختلف من دوله الي اخري و هناك اكثر من جزاء فهناك الجزاء الجنائي و هناك الجزاء التاديبي , و يمكننا ايضاحهم و ذلك علي النحو التالي :-
اولا الجزاء الجنائي :- فهو الجزاء الذي يشمل العقوبه التي يتم ايقاعها علي المتهم , و عاده ما تكون عقوبه سالبه للحريه طويله المده في اغلب الدول العربيه  , ان كان البيع قد تم بعلم من الصيدلي بان الدواء محظور تداوله بغير تصريح و بعلم من الصيدلي بان المشتري لا يحمل تصريح من طبيب معتمد . 
ثانيا الجزاء التاديبي :- و عاده ما يكون هذا الجزاء هو الشطب من نقابه الصيادله و الامر بغلق الصيدليه لمده معينه من الزمن . 

يكون الامتثال أمام محكمة أمن الدولة، وتكون العقوبة كالاتي: يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عامًا، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرين ألف دينار، لكل من اشترى وباع أو حاز أو أحرز أو خزن أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحتى النباتات المنتجة لها، وتقع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حال تكرار الجرم، وتصل العقوبة للإعدام لو كانت بالتعاون مع عصابات دولية لبيع وشراء المخدرات.