إن آثار المشكلة الاقتصادية على الفرد والمجتمع تتمحور بعدة نقاط ، منها:
1- قلة الموارد والذي بدوره يقلل الخيارات المتاحة في التخطيط والاستهلاك.
2- التقلبات الاقتصادية: فهناك صناعات قد يزداد نشاطها وأخرى تصاب بالكساد؛ مما ينعكس سلباً أيضاً على أصحاب هذا القطاع أو العاملين في القطاع الذي أصابه الكساد فيفقدون مصدر دخلهم أو وظائفهم وينشأ عن ذلك مشكلة البطالة والفقر والإفلاس.
3- التضخم؛ حيث ترتفع الأسعار بسبب وجود طلب زائد على هذه الموارد النادرة.. مما يحدث الكثير من المخاطر، منها:
- ظهور توجه لأصحاب رؤوس الأموال نحو المشروعات التي تدر عليهم أرباح تضخمية دون الاخذ بعين الاعتبار المنفعة المجتمعية لذلك، مثل المضاربة بشراء العقارات والأراضي..
- الإضرار بالموظفين والعمال وأصحاب الدخل الثابت حيث تنخفض القيمة الشرائية لدخولهم في ظل هذا الارتفاع في الأسعار.
4- التدخل الحكومي : يظهر التدخل الحكومي من خلال السياسة الضريبية التي تتبعها بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتخفيض دخول الأفراد الخاضعين لها من أجل تقنيين الاتفاق وتحقيق التوازن بين بين الاستهلاك والادخار.
كما تقوم بتقديم الإعانات للمشاريع التي من شأنها رفع سوية الاقتصاد على شكل دعم مادي أو اعفاء ضريبي أو غير ذلك من امتيازات.
وقد تضطر إلى فرض التسعير الجبري والتدخل في توزيع الموارد حماية للمستهلك ومنعاً للاحتكار وتقليلاً لآثار التضخم.
5- تتعدى آثار المشكلة الاقتصادية البطالة والفقر إلى العديد من الآثار الاجتماعية مثل انتشار الجريمة والسرقة والتفكك الأسري وتراجع المستوى الأخلاقي وارتفاع نسبة الانتحار وانخفاض مستوى التعليم وغيرها من الآثار الناجمة عن عدم قدرة الفرد على اشباع حاجاته الأساسية فيفقد بذلك المنظومة القيمية التي تحكم وجوده في المجتمع ليسبب الضرر له ولمن حوله.
19 مشاهدة
