ان تلك الفرضيه تثير فكره الطرد او انهاء عقد الايجار للترك , و تلك الفكره متعارف عليها في القانون المصري و لها صدي مسموع في ساحات المحاكم المصريه الا انها غير مطبقه بتوسع نظرا لعدم قدره المؤجر في حالات كثر اثبات ترك المستاجر للعين .
و حيث ان عقد الايجار هو عقد انتفاع , و نظرا لكون المستاجر لا ينتفع بالشقه , و التي قد تكون قد تم ايجارها وفقا لقانون الايجارات القديم , و ذلك علي اساس لاايجارات القديمه و التي تقدر ب 3 و 4 و5 جنيه في حالات كثر , حيث ظن المستاجر انه قد امتلك الشقه , ففي تلك الحاله , يظل المشرع ثابتا علي اقرار حق المستاجر لحمايته , و لحمايه حرمه مسكنه و مساعده في توفير مسكن له و لاسرته .
اما ان ثبت ان المستاجر له مسكن اخر يعيش به بصفه مستمره و ان العين او الشقه المؤجره متروكه , فيحق في تلك الحاله للمستاجر ان يقيم دعوي طرد للترك .
28 مشاهدة
