تطبق إجراءات الحصول على براءة ذمة للانتقال إلى صاحب عمل آخر أو للمغادرة وإنهاء العمل على العمال ممن يحملون الجنسيات غير الأردنية ، افتراضاً على أن هذا الإجراء سيقوم بحماية كل من صاحب العمل والعامل لكن تم استغلاله بطرق سيئة وأصبح سبباً في ممارسة الأعمال الجبرية تحت ظل هذا القانون .
وتعد هذه الإجراءات مخالفة للتعليمات والشروط والقوانين المتعلقة بالعمال في الأردن ، حيث أن القانون ينص على أنه ( يسمح للعمال المستقدمين ( من خارج الأردنيين ) بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء مدة التصريح ، دون إلزامية الحصول على الموافقة من صاحب العمل السابق )
( وأما العمال المستخدمين ( من داخل الأردن ) يسمح لهم الانتقال إلى العمل الجديد خلال مدة التصريح ، لكن بشرط الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل الأول وإلغاء التصريح ومن ثم الانتقال إلى العمل الجديد ، إما بعد انتهاء مدة التصريح لا يلزم براءة الذمة للعمل الجديد )
لكن هذه القوانين والأنظمة لا تنطبق مع الإجراءات التي تتم على أرض الواقع ، مما يحرم العمالة من العمل في الطرق القانونية الموضوعة ويعرضهم للمخالفات والمساءلة القانونية ويزيد من نسبة وجود العمال غير النظاميين .
وتطالب الجمعيات الخاصة بالعمال وحقوقهم بإجراء التعديلات اللازمة على هذه الإجراءات والعمل على تطبيق القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق كل من صاحب العمل والعمال ، وإزالة العراقيل التي تدفع العمال لأن يعملوا بالطرق غير القانونية ويتحملون المخالفات .
المصدر .
23 مشاهدة
