هل يحق للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بثانية حيث تعتقد أنها لم. تقصر بحقه في شيئ؟

لا أُخفي ان الإجابات اقتصرت ع ميول كل جنس، إذ لاحظت ان الاناث مع عديم التحريم الا انها اوجدت وسيلة لمنع الزواج.. وانا اقول ان الزواج من ثانية شرعا ليس له مانع ولا علاقة للتعدد الزوجات بالطلاق او ما شابه، ومثال على ذلك زوجات الصحابة وزوجات خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم إذ لم يذكر ان احداهن طلبت الطلاق رجوعا لمشاعرها او ما شابه ومن باب اخر فإن الزواج من زوجة أخرى يضع مسؤولية عظيمة على عاتق الرجل 

الزواج مرة ثانية أمر يؤثر سلبا على غالبية النساء مما يجعلها تشعر بالقلق وقلة الثقة بنفسها وتشعل نار الغيرة في قلبها ، وخصوصا عندما ترى انها لا تقصر بحق من حقوقه وعلى الرغم من ذلك لم يحق للمراة ان تمنع زوجها من الزواج مرة ثانية لما حلله دينا الاسلامي له وشرع له الزواج من أربعة نساء اذا اراد بشرط أن يعدل بينهما، ويجب على المراة التي يريد زوجها الزواج مرة ثانية أن تتقبل الأمر وتتعايش معه خاصة اذا كان زوجها صالح ويخاف الله ...

التقصير أمر نسبي يختلف من شخص لاخر ، لكن إن كان الزوج يقر بأن زوجته لم تقصر معه وانه يريد الزواج مرة اخرى بدون سبب فهذا حقه ولا يمكن منعه ،لكن بالجهة الاخرى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بحال تزوج أخرى.
فهي من حقها أن تُحترم مشاعرها و شخصيتها ،و طبيعي ان لا تتحمل وجود امرأة اخر مع زوجها ،فالغيرة سبب كافي لها أن تتركه .
ومن يفهم الإسلام الفهم الصحيح و يفهم حكمة الله تعالي في تشريعه،
يعرف أنه لا يحق له "بالمنطق" أن يتزوج على زوجته بحال أنها تؤدي كل حقوقه وتقوم بكل واجباتها ،كما لا يحق للمرأة "بالمنطق" أن تطلب الطلاق بدون سبب ان كان زوجها لم يقصر معها .

لا أفتيك، ولكن أعلمك بأن من حق الزوجة وضع الشروط التي تريد في عقدها، وللخاطب أن يقبل أو يترك، وعليه لا مانع من أن تمنعي زوجك من الزواج بالثانية، مع حرصك التام على ان تكوني له أربعا ويكون لك كل الرجال

لا يحق (شرعا) لها أن تمنع زوجها من الزواج بثانية حتى لو لم تقصر في حقه.

وأيضا لا يحق لها قانونا أن تمنعه من الزواج بأخرى حتى لو لم تقصر في حقه.

ولكن ما مقياس أنها لم تقصر؟!.

وايضا ليس بحرام ولا عيب عليه إن تزوج باخرى،  فهذه فتوى دينية وقرآنية لا حاجة لأن تلجأ بعض النساء لأن تفتي لارضاء غرائزها الأنثوية بأنانيتها بزوجها بالتحريم له بالزواج من أخرى.

أيضا هناك مخرج واحد إن أرادت أن تمنع زوجها مسبقا أن لا يتزوج عليها وهو أن تضع شرطا في عقد الزواج تطلب فيه زوجها أن يتزوج عليها، فإن وافق على الشرط يكتب في العقد.

ولكن هذا لا يمنعه من فعل الزواج بأخرى لكن تستطيع إن تزوج عليها بأخرى أن تفسخ زواجها منه من خلال المحكمة الشرعية وتأخذ مهرا كاملا.

يحق للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها الرجل إذا وافق الزوج على هذا الشرط منذ البداية أما إن لم يكن ذلك الشرط قد تم الإتفاق عليه في عقد الزواج فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بامرأة أخرى لأن الشرع قد أباح له ذلك . لكن مسألة تعدد الزوجات قد صار فيها الكثير من اللبس والخلافات وعلى الرجل أن يعلم أن هنالك قواعد ومقاييس شرعية لا بد من مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار عندما يفكر بالزواج بزوجة ثانية. فإذا كانت لديه زوجة ودودة مخلصة تقوم بواجباتها اتجاهه واتجاه بيته وأولاده فلا داعي للتفكير  بالزواج لأنه قد يؤدي الى هدم حياته الأسرية وخراب بيت الزوجية. وعليه أن يصدق مع ربه ومع نفسه في نيته وأن يسأل نفسه بصدق عن غايته الحقيقية من الزواج بأخرى هل هو لدواعي الحاجة والضرورة أو للستر على امرأة مسلمة ؟ ام لإشباع رغباته واتباع هوى نفسه؟ 

نعم من حقها

اللذي اعرفه انه لا يجوز اشتراط هذا الامر في عقد النكاح ولكن لا مانع من ان تحاولي ان تمنعيه ولكن بطريقه جيده ولا تخالف الشريعه ولكن من وجهة نظري أن هطا الامر لا يستحق أن تحزني كثيرا وان تزوجها تجعليها عدوةً لكي بل حاولي ان تنظري للامور بايجابيه وان تستغلي اي شيء يحدث لكي بما ينفع كان تصبح تلك صديقتكي