في الأمور الخلافية يُفضل أن يُحال الأمر للمحكمة الشرعية، وإطلاعها على كافة لتفاصيل وهي بدورها تفصل بالأمر بناءً على المعطيات الموجودة.
وبالنسبة لموضوع الأطفال على وجه العموم، فإن الشارع قد أعطى الأم الحق بالحضانة إذا لم تتزوج، والحق لا يلزم الإجبار، فإن هي رفض حضانة الأطفال تنتقل الحضانة حسب الأولية وهذا يعود إلى حكم المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
وبصفة عامة، يجوز للأم أن تتنازل عن حضانة أولادها، وأما بالنسبة للإثم فهو يعود إلى الله تعالى، وعلى المرأة أن تراجع نفسها أولاً، ثم تطلع المحكمة على أسبابها.
وفي هذه المسألة، فإنه من المهم على الزوجين في حال انفصالهما أن يفكرا في مصلحة الأطفال أولاً، ولا يجعلانهم طرفاً في الخلاف، لما لذلك من تأثير على صحتهم النفسية وما إلى ذلك.
وفي حال تخلي الأم عن حضانة أطفالها لأي سبب من الأسباب، فلا يحق لها الرجوع والمطالبة بحضانتهم في وقت لاحق.
علاوة على ذلك، فإن الأم إذا أعلمت المحكمة بأسبابها للتنازل عن الحضانة، ولم يكن فيها ما يخالف الشريعة، فهو جائز لها، وما هو جائز لا يعاقب الله عليه وهذا من تعريف الحكم في أصول الفقه، فالمباح أو الجائز لا يعاقب تاركه ولا يجازى فاعله.
وعليكِ أن تتأكدي من توافر شروط الحضانة للأطفال، من حيث سلامة الحاضن من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وإذا كانت الحاضنة أنثى يجب أن تكون غير متزوجة بأجنبي عن المحضون إلى غير ذلك، وفي المسألة تفصيل يؤخذ منها بقدر الظرف، وهذا يعود للمحكمة الشرعية كما قلت سابقاً.
254 مشاهدة
