بداية علينا معرفة حكم المضمضة في الوضوء،
يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (سورة المائدة الآية 6).
من هذه الآية رأى جمهور من العلماء وهو مذهب الشافعية أن المضمضة سنة؛ وعليه فإن الوضوء صحيح من دون مضمضة سواءً أكان لعذر أو بلا عذر.
لكن أنوه أنه لا ينبغي للمسلم أن يترك السنن عامة من دون عذر، وصحيح أنّ السنة لا يعاقب تاركها، لكن يثاب فاعلها، ومن ترك فعلها فقد خسر الثواب، وخسر من الخير الكثير الكثير.
ولكن أبشّرُ أيضًا، أنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا.)
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- شارحًا هذا الحديث في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري: "وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد ذلك صريحاً عند أبي داود من طريق العوام بن حوشب بهذا الإسناد في رواية هشيم".
وعليه أنه من ترك المضمضة في الوضوء لعذر كتب له الأجر وكأنه عملها.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.