بالتأكيد أشجعك على دراسة تخصص الحقوق "law" الذي لا غنى عنه، فهو علم يتضمن القوانين التي تعمل على تنظيم حياة الأفراد، حيث يعد القانون فوق الجميع، إنهم مجبرون على تطبيق القانون بدون استثناء، كما يهدف للدفاع عن الناس وحقوقهم، والدفاع عن المتهم وإثبات براءته، ومن يدرس الحقوق له مستقبل زاهر، بحيث يوفر لك مجالات عدة للعمل في القطاع العام والخاص، ويتميز بالطابع الإنساني بالدفاع عن حقوق الناس وتطبيق العدل، ويعود عليك بمبلغ مالي ممتاز، واكتساب مهارات التفكير العليا بالتحليل والتدقيق وحل المشكلات، مهنة حرة، تدير أعمالك بنفسك، بإمكانك تحديد نوعية القضايا التي تود النظر فيها، لكن دراسته تتطلب الوقت والتفكير والتحليل، وساعات عمل طويلة نوعا ما لكنها تتسم بالمرونة، وتحتاج للتدريب حتى تستطيع مزاولة المهنة، ومواصلة القراءة والاطلاع على القوانين، كما يعد تخصص القانون تخصصاً حساساً يتطلب دقةً وجهداً كبير.
عند دراسته ستتمكن من جميع المجالات القانونية مثل فض النزاعات، عقود التأمين، التحكيم التجاري الدولي، حقوق الملكية الفكرية، عقود التأمين، القانون الجنائي، التحكيم التجاري الدولي، عقود التجارة، وتبلغ مدة دراسته أربع سنوات وسنتين تدريب.
بعد التخرج وحصولك على شهادة الحقوق، ورخصة مزاولة المهنة، يمكنك أن تعمل كمحامي إما قانوني- اداري – شرعي - مالي، مستشار قانوني، قاضي، اخصائي ميزانية، باحث قانوني، باحث اقتصادي، مدير علاقات عامة، ومدقق داخلي.
لكي تمتهن المحاماة يجب أن تتصف بما يلي: مهارات التواصل، الشخصية القيادية، التواصل اللفظي والكتابي، العطف، الاستنباط، الاستخراج، الاستنتاج، الدقة، الاستماع، الخطابة والإقناع التنظيم، الحفظ، الملاحظة، جمع المعلومات وربطها ببعضها البعض، سرعة البديهة، قوة الشخصية، حفظ الأسرار
يتم دراسة نوعين من القانون كالآتي:
أولا: القانون العام: يتعلق بالقوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة مثل القانون الإداري، القضاء الإداري، النظام الدستوري، النظم السياسية والقانون الدستوري، قانون التنظيم الدولي، القانون الدولي العام، قانون العقوبات، قانون الإدارة المحلية، الأوراق المالية، الجرائم الخاصة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الحقوق والحريات العامة، العقود الإدارية، القانون البيئي، القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي للبحار، المالية العامة والضرائب، الوظيفة العامة، تطبيقات قضائية، حقوق الإنسان، علم الجرائم، قانون المحاكمات الجزائية، مصطلحات قانونية.
ثانيا: القانون الخاص: يتعلق بالأمور الإدارية والتجارية والمالية، ويتم التطرق به لأصول المحاكمات المدنية، أحكام الالتزام، الشركات والإفلاس، العقود المسماة، مدخل إلى علم القانون، قانون العقوبات، مبادئ القانون التجاري، مصادر الالتزام، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، القانون الدولي الخاص، التشريعات التجارية، الحقوق العينية، العقود التجارية، القوانين الاجتماعية، الملكية الصناعية والتجارية، حق المؤلف والحقوق المجاورة، حقوق الملكية الفكرية، عقود التأمين، قانون التجارة الدولية، قانون الجنسية والأجانب، قانون النقل.
50 مشاهدة
