ان مسئوليه عمليه الاستفتاء الدستوري , انما تقع علي الجهه المنوطه بمراقبه الانتخابا , والتي عاده ما تكون جهه ذات طابع قضائي , حتي تتحقق الحيده الكامله , و عاده ايضا ما يكون ضمن تلك الجهه بعض الموظفين الاداريين , الا ان المسئوليه بشكل كامل تكون للجنه الخاصه بالاستفتاء الدستوري و التي يرأسها قاض .
و تقع مسئوليه تامين عمليه الاستفتاء الدستوري ,علي عاتق السلطه التنفيذيه ممثله في الحكومه .
و اما عن مسئوليه اقرار النصوص التي تجري بشأنها عمليه الاستفتاء الدستوري فأنما تقع علي عاتق السلطه التشريعيه .
و بالتالي فهي عمليه مشتركه بين سلطات الدوله الثلاث .