ان النص الدستوري , هو قمه النصوص القانونيه , فالنصوص و السلطات جميعها تخضع له , و لا يخضع لأي سلطه .
و بالتالي فأن النصوص الدستوريه لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تخضع للسلطه القضائيه , و العكس هو الصحيح, فالسلطه القضائيه هي من تخضع في عملها لاحكام الدستور و ما ورد فيه .
فالسلطه القضائيه لا يمكنها ان تخالف الدستور , حتي ان قامت السلطه التشريعيه علي النص علي قانون معين و كان هذا القانون مخالفا للنصوص الدستوريه , فيجب ايقاف العمل به و عدم اعماله و الغاؤه من قبل السلطه القضائيه .