أولاً: الذي يمنع هو الحياء والخجل واحترام مشاعر الصائمين من حولها.
ثانياً: كما أن جهر المرأة بإفطارها بمثابة إعلان أنها في فترة الدورة الشهرية، وهذا "لا داعٍ له، وهي أيام قليلة ستمضي، فلتتحملها"
ثالثاً: أن حرمة هذا الشهر الفضيل حتى ولو كانت معذورة تمنعها من عدم الجهر بالإفطار بعذر أو بغير عذر.
رابعاً: من باب رحم الله تعالى أمرؤ جب الغيبة عن نفسه، وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فقد يراها أحد من الرجال ولا يفكر في الدورة الشهرية ويظن أنها مفطرة في رمضان فيسيء الظن بها.
خامساً: أما لو كانت تعيش في دولة أجنبية ولا يعرف المسلم من غيره وأكلت أمام الرجال فلا حرج في ذلك.
سادساً: أكل المرأة عموما أمام الرجال الأجانب وخاصة في السوق يعتبر عيب ومن خوارم المروءة.
سابعاً: كما الأفضل أن والأفضل أن لا تأكل الفتاة أو المرأة أمام الصغار من أهل بيتها لصعوبة شرح وبيان ذلك العذر لهم.
ثامناً: ممكن إذا كانت مضطرة كتناول دواء معين في وقت معين ولا يجوز تأخير هذا الدواء فلا حرج في تناوله أمام الرجال، والضرورة تقدر بقدرها.
- ومفهوم العذر الشرعي: هو أن تكون الفتاة البالغة أو المرأة في فترة الحيض (الدورة الشهرية) والذي يستمر أسبوع أو ثمانية أيام، وفترة النفاس (بعد الولادة) والتي تستمر من أربعين يوماً إلى ستين يوماً.
- فالمرأة في حالة الحيض والنفاس تكون غير طاهرة (الطهارة الحسية) بالإضافة إلى أنها تكون في نفسية صعبة وحالة صحية غير جيدة، لذلك خفف الله تعالى عليها بأن أسقط عنها الصلاة لأن الدورة الشهرية (الحيض) متكررة في كل شهر، وأباح لها الفطر في رمضان وأجّله لها لتقضيه في أيام أخر.
- ومن الحكم كذلك: أن من شروط صحة الصلاة والصيام الطهارة، والمرأة في حالة الحيض تكون غير طاهرة.
- وقد رخص الإسلام الفطر للحائض والنفساء أثناء الصيام لأن الحيض يضعف البدن، والصوم يضعفه، واجتماع مضعفين يُضر ضررًا شديدًا، ومن مقاصد الشريعة حفظ النفس والبدن.
-كما أن الشرع أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة، وذلك لمشقة قضاء الصلاة لتكررها، ولتحصيل مصلحة الصوم وفائدته.
- وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: (وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة: فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين؛ فإن الحيض لما كان منافيًّا للعبادة لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر؛ لتكررها كل يوم، بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر، وهو شهر واحد في العام، فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره، وفاتت عليها مصلحته، فوجب عليها أن تصوم شهرًا في طهرها؛ لتحصل مصلحة الصوم التي هي من تمام رحمة الله بعبده، وإحسانه إليه بشرعه وبالله التوفيق) إعلام الموقعين.
- وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت للسائلة: (أحرورية أنت؟) ثم قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالت على الأمر الشرعي ولم تشر إلى الحكمة. والله أعلم.
- وعليه: فقد أسقط الشرع الحكيم الصلاة عن المرأة في حالة الحيض والنفاس رفعاً للحرج عنها، ولأن من شروط الصلاة الطهارة، وهو في هذه الحالة غير طاهرة بسبب خروج الدم الفاسد منها.
- أما الصوم فقد أباح لها الشرع الفطر بشرط أن تقضيه بعد شهر الصيام (شهر رمضان المبارك)
17 مشاهدة
