لم يكن قرارا , وانما كان حكما تمهيديا , بوقف
#اضراب_المعلمين , بموجب دعوي قضائيه قام بتقديمها بعض من اولياء الامور ضد نقابة المعلمين , و التي قامت بالامر باضراب المعلمين للاسبوع الرابع علي التوالي , و بطبيعة الحال يجب ان تكون تبعات هذا الحكم هو قيام نقابة المعلمين بالامتثال لقرار المحكمة و ايقاف الاضراب .
و الا سيتم حل نقابة المعلمين لعدم الامتثال الي احكام القضاء , و من ثم سيتم تكليف وزارة التربيه و التعليم الاردنيه بان تقوم بتعيين لجنه يكون من مهامها ادارة الشئون الخاصة بنقابة المعلمين الاردنيه لحين انتخاب مجلس جديد للنقابه .
و كان هذا القرار الخاص بزيادة اجور المعلمين , غير المرضي لطموحات نقابة المعلمين الاردنيين , حيث طالبوا بان تكون الزياده بنسبة 50% و هو ما لم تستجب له الحكومة الاردنيه هو السبب .
و اما عن قابليه القرار للطعن , فهذا القرار واجب النفاذ فورا و الطعن فيه يكون عقب تنفيذة .