ان التفرقه بين الدساتير و القوانين العاديه بدأت في العصور الوسطي , حين قرر حمورابي ان القوانين الهامه و التي لا يمكن ان تكون بمثابه قواعد عرفيه متداوله بين الافراد يجب ان يتم نقشها علي الاحجار , حتي لا يتم طمسها مع مرور الزمن ,و حتي لا يتناساها الحكام .
و تلك كانت النواه للتفرقه بين كلا من فكرتي الدستور و القانون و اما عن النتائج التي ترتبت علي تلك التفرقه فيمكننا سردها في النقاط الاتيه :-
- وجود اساس للقوانين حتي لا تحيد عنه و لا تخالفه و هو الدستور
- وجود معيار لمحاسبه السلطه و هو الدستور علي خلاف القانون الذي يقبل التعديل من خلال السلطه التشريعيه
- وجود اليه معينه لتنظيم العلاقه بين الفرد و الدوله
- رجوعا لنظريه العقد الاجتماعي , يمكننا ان نقول ان احساس المواطن بقوة ارادته و اهميه ارادته في تحديد مصيره مكفوله
- اختلاف طريقه سن القوانين عن طرق وضع الدساتير , فالدستور في الدول الديمقراطيه لا يتم سنه او تعديله الا بموافقه الشعب في استفتاء شعبي عام علي خلاف القانون القابل للتعديل من خلال المجالس النيابيه
- اختلاف الموضوعات التي ينظمها الدستور عن الموضوعات التي ينظمها القانون
- غل يد المشرع عن تنظيم الامور الخاصه بالحريات و الحقوق العامه و تركها للمشرع الدستور و الممثل في الشعب
28 مشاهدة
