ان جريمه الرشوه لا تختلف عقوبتها بين القاضي و غير القاضي , فالقاضي يخضع لفكره الموظف العام او القائم بخدمه عامه , و بالتالي فهو مخاطب بأحكام قانون العقوبات فيما يخص جريمه الرشوه الا ان اجراءات التحقيق معه تختلف اختلاف بسيط عن الاجراءات مع باقي موظفي الدوله .
فبدايه يتم تقديم اوراق الدعوي الي المجلس الاعلي للقضاء ليقوم برفع الحصانه عن القاضي ليتم اجراء التحقيق في مواجهته .
و في حال ثبوت الجريمه في حق القاضي , فيتم معاقبته بجزاء اداري متمثل في العزل من منصبه القضائي و جزاء جنائي متمثل في السجن و عادة ما تكون العقوبه علي القضاة مشدده نظرا لمركزهم الحساس و بشاعه الفعل ان تم ارتكابه من شخص منوط بحفظ القانون و حماية حقوق المواطنين , فأي اسائه تصدر من اي قاض , تعد من الاعمال التي تستوجب تغليظ العقوبه عليه لانه اسائه لمنصب في منزله عليا في الدوله .
14 مشاهدة
