يعتبر الإكراه مانع من موانع المسؤولية الجنائية و يعرف الإكراه بأنه قوة من شأنها شل إرادة الشخص او تقييدها، و الإكراه نوعان مادي و معنوي.
و قد عرف المشرع الإردني الإكراه في المادة 135 من القانون المدني على أنه "إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا".
و الإكراه نوعان : مادي و معنوي
الإكراه المادي هو ما يعدم الرضا و الإختيار و هو ما يمارسه الشخص على المكره من قوة مادية لا يستطيع مقاومتها ، اما الإكراه المعنوي اما ان يكون ايجابي او سلبي، فالايجابي يتم التهديد للقيام بعمل في حال امتنع المكره عن القيام عن تنفيذ أوامره كالتهديد بالقتل او الايذاء، اما الإكراه السلبي هو تهديد الشخص القيام بعمل ممعين كامتناع الطبيب عن إجراء عملية الا بعد دفع أضعاف المبلغ في الوقت الذي لا يستطيع المكره الإستعانه بطبيب آخر .
و نص المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني على جريمة التهديد و حدد أركانها على النحو التالي:
الركن المادي: و هو قيام الجاني بأفعال مادية أو قولية من شأنها إحداث الرعب في نفس المجني عليه مما يشكل إعتداء.
على حريته.
الركن المعنوي: هو أن تتجه إرادة الفاعل الى القيام بأفعال التهديد و هو يدرك ما يفعله.
حكم الإكراه وفق القانون المدني يعتبر العقد موقوفا في الحالة.
عقوبة الإكراه بوسائلها و فق قانون العقوبات الأردني :
بداية بالنسبة للشخص المكره فأنه يعفى من العقاب لإنتفاء القصد الجرمي، اما بالنسبة للشخص الذي مارس الإكراه فأن العقوبة تكون على النحو التالي:
1- الإكراه المعنوي و الذي يكون عن طريق التهديد:
- التهديد بإشهار السلاح و تكون العقوبة (من هدد آخر بشهر السلاح عليه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر ، وإذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس من شهرين إلى سنة)
- كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثير شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
2- الإكراه المادي: ففي هذه الحالة يكون التمييز في العقوبة بناء على الجريمة الواقعة على المكره فمثلا جريمة الإيذاء تختلف عن جريمة القتل عن الخطف و هكذا، ولكن في جميع الأحوال يعتبر الإكراه سبب من أسباب تشديد العقوبة على الشخص الذي مارس الإكراه.
32 مشاهدة
