ما هي العقوبات المترتبة على بيع دواء خاضع للرقابة دون وصفة طبية ؟

يتم تبليغ الصيدلاني المسؤول وإعطائه إنذار من قبل نقابة الصيادلة، ويتم تبليغ الأمن العام ليتم مراقبته لاحقا وفي حال توصل الأمن ووزارة الصحة إلى إدانة الصيدلاني فيتم تقديم تهمه جنائية إليه.
ومن القوانين الأخلاقية في الصيدلة فلا يجوز الصيدلاني فعل ذلك بحيث يقوم الصيدلاني بأداء قسم الصيدلي الذي يحتوي على مجموعة من الممارسات التي لا يجوز التطرق لها وأخرى على الصيدلاني الإلتزام بها.

يترتب علي بيع الادويه الخاضعه للرقابه دون وصفه الطبيب , اثارة مسئوليه الصيدلي من ناحيتين , اما من الناحيه التاديبيه او من الناحيه الجنائيه . 

كل الأدوية وغيرها من المستحضرات التي تتواجد في الصيدليات تخضع لرقابة مؤسسة الغذاء والدواء ، وفيما يتعلق بصرف دواء يتطلب صرفه وصفة دوائية دون التأكد من وجود الوصفة ، فتكون العقوبة بتحويل الصيدلاني إلى المجلس التأديبي النقابي وتغريمه ما لا يقل عن مائتي وخمسين دينارًا ولا يقل عن ألفي دينار ، فالعقوبة تتناسب مع ما يسبب صرف بعض الأدوية خاصةً تلك التي تصرف للأمراض المزمنة من أعراض جانبية حرجة ، خاصةً في حال تم استخدامها بشكل عشوائي وعلى عاتق المستخدم ودون توصيات من الطبيب

عناك قائمة من العقوبات التي تطال الصيدليات والصيادلة الذين يبيعون الدواء دون وصفة طبية ورسمية ومنها :
سحب ترخيص الصيدلية أو مزاولة المهنة من الصيدلي مؤقتا أو لمدة طويلة أو نهائيا حسب الحالة ، في بعض الحالات يتم اغلاق الصيدلية نهائيا وحبس الصيدلي ، وقف امداد الصيدلية من الأدوية التي يتكرر صرفها بدون وصفة وذلك من قبل نقابة الصيادلة ووزارة الصحة .