تطبيقات قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
تطبيقات عامة ذكرها الفقهاء بعد بيان القاعدة منها:
- لو انتهت مدة الإجارة أو العارية والزرع بقل لم يحصد بعد فإنه يبقى إلى أن يستحصد ولكن بأجر المثل لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة.
- لو انتهت مدة إجارة الظئر وقد صار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها ولم يسغن بالطعام فإنها تجبر على إرضاعه ولكن بأجر المثل.
- لو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لابد منه وكان التعليق في الصحة والشرط في المرض يكون فارا وترث، لأن اضطراره إلى فعل لابد منه لا يبطل حق زوجته في الإرث، فترث.
- لو تعرض شخص لخطر وتعين عليه لنجاته إتلاف ملك الغير فإنه يتلفه لنجاة نفسه ثم يضمنه لصاحبه بالمعروف.
- أكل الميتة عند الضرورة للحفاظ على الحياة.
- قول كلمة الكفر عند الإكراه الشديد.
- إلقاء بعض من حمولة السفينة المشرفة على الغرق للحفاظ عليها وحماية ركبها من الغرق.
- أخذ مال الغير لدفع الهلاك المحقق على النفس ومن ثم ضمانه لصاحبه.
تطبيقات طبية معاصرة على القاعدة
التطبيقات الطبية على القاعدة كثيرة ومتشعبة نذكر منها بإيجاز ما يلي: 1. نقل الأعضاء، ينقسم نقل الأعضاء لقسمين وهما:
- نقل الأعضاء الذاتي، ويقصد به نقل العضو من مكان إلى مكان آخر داخل الجسم نفسه مثل نقل العظام والجلد والغضاريف ونحوها.
*حكم نقل الأعضاء الذاتي
يرجع نقل الأعضاء الذاتي لسببين:
الأول: أن كون هذا النقل ضروريا.
الثاني: أن يكون النقل لحاجة كأخذ قطعة من الجلد لترقيع مكان آخر بها.
أما حكمها ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز هذا النقل وهذا نص الفتوى الخاص بها:"أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك."
- نقل الأعضاء غير الذاتي: أي النقل من إنسان لآخر وله أيضا قسمان:
الأول: النقل من إنسان حي، يشترط في نقل العضو من إنسان حي لآخر حي أن لا يكون العضو المراد التبرع به يؤدي إلى هلاك المتبرع مثل نقل القلب والذي يعد عضو رئيس في جسم الإنسان تتوقف عليه حياته بذلك لا يجوز النقل حتى لو أجاز المتبرع.
الثاني: النقل من إنسان ميت، أما عن النقل من الميت للحي فقد أجاز أهل العلم ذلك بشروط وضوابط منها أن يكون بدون مقابل وأن يجيز التبرع صاحب العضو قبل وفاته فقال أهل العلم أنه يجوز نقل القلب وأجزاء من العين وأعضاء أخرى يمكن الاستفادة منها لإنسان حي تحفظ سلامته.
تطبيقات معاصرة على القاعدة
- لو عاش إنسان في مكان عم فيه الحرام بحيث لا يوجد فيه الحلال إلا نادرا جاز له أن يستعمل من المحرم على قدر الضرورة بل إن بعض العلماء جوزوا فقط ما تدعوا إليه الحاجة فقط.
- يذكر أيضا أن الدولة إذا احتاجت لتأمينها وسد ثغراتها لمال جاز لها أن تفرض على على أصحاب الأموال من الأغنياء والمصارف والشركات والمؤسسات لتأخذ منهم مالا بحسب الضرورة وما تقتضيه الحاجة فقط.
- إذا رأت الدولة ضرورة لعمل إجراء التسعير على كل ما يلزم المواطن ويحتاج إليه في حياته من أدوية وأقوات وغيرها جاز لها ذلك للضرورة.
- يعد أيضا تنظيم حركة التصدير والاستيراد وتدخل الدولة فيها من الضرورات التي تجيز للدولة ذلك بحكم حمايتها للمواطن لحمايته من الاحتكار أو عدم بيع بضاعته.
- أيضا من التطبيقات على القاعدة إلزام الدولة لأصحاب المهن والصناعات والشركات وهيئة الصناعة والتجارة وغيرها على أداء صناعاتهم وأعمالهم بأسعار تناسب الناس دون جور في طلب الثمن وذلك حماية للناس من تعسف أرباب المهن في طلب الحق.
254 مشاهدة
