ما هي إنعكاسات عدم قيام المواطن بواجباته؟

 

إذا أردت إجابة منطقية دعني أخبرك بقصة خالد:

خالد موظف استيقظ -كعادته- متأخراً عن عمله، فأخذ يهرول في أرجاء بيته ليتجهز بأقصى سرعة، ثم خرج من منزله وركب سيارته واتجه للشركة التي يعمل بها.

بالتأكيد لا يمكنه الوصول بالوقت المناسب إلا إذا أسرع بالقيادة وخالف القواعد، لذلك اعتبر خالد أنه لا حرج في المخالفة لأنه "معذور"! وليس كل الناس في مثل ظرفه، بالتالي أعطى نفسه الحق بأن يتجاوز القوانين.

يمكنك تخيل "خالد" في مواقف أخرى مثل الالتزام بالتعليمات في الوضع الوبائي أو مثلاً في الانتخابات، ستسمع منه جملة "كله كذب وتزوير".

إذاً تصور أن من كل خمسة أفراد في المجتمع يوجد خالد واحد، تأكد أنه سينظر الأربعة الباقون إلى خالد بنظرة (لماذا يقوم هو بذلك ولا أقوم أنا أيضاً؟)

إن خروج خالد سيؤدي بلا شك إلى التأثير على الآخرين وعلى ردة فعلهم اتجاه وطنهم، خاصة إذا كان وضع البلد غير مستقر اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً، سيسهل عندئذن الدمج بين الوطن وحكومته التي فقدت ثقة الشعب، ويؤدي بالتالي إلى انقياد الغالب نحو إهمال واجباتهم اتجاه وطنهم، لا وقد يمتد الأمر إلى المطالبة بالحقوق دون القيام بالواجبات.

هذا ما نسميه بالفوضى المجتمعية، خاصةً عندما تتجه هذه الأفعال لمخاطبة فئة من المجتمع والتي يقل فيها الوعي والإدراك، وسبب التوجه إليهم أنهم أكثر قابلية للتأثير والاستغلال في هذه الظروف لمصلحة أشخاص معينين أو طائفة معينة.

ما الحل إذاً؟

يجدر بنا هنا أن نفهم أهمية المواطن ودوره في تنمية وطنه، وأن قاعدة (لن أعطي حتى آخذ) لا يمكنها أن تسري إطلاقاً على علاقة الفرد بوطنه.

فعندما تقارن بلدك ببلاد أخرى تذكر أن بلادهم لا تعطيهم إلا لأنهم أعطوها وبذلوا من أجلها ولم ينتظروا منها أن تعطيهم فقط.

تذكر أيضاً أن الركن الأساسي للدولة هو مواطنيها، وأن صلاح أو فساد الدولة يكمن في صلاح أفرادها أو فسادهم، وأن ما نطالب به لن يتحقق إذا ما كنّا ننتظر صلاح الحال بدون مبادرة منا لإصلاح أنفسنا أولاً.