لا تختلف إجراءات فتح محل عطارة عن الإجراءات المتخذة لإصدار رخصة المحلات الغذائية أو المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، وهذه المحلات هي جميع المحلات التي تنتج أو تبيع المواد الغذائية، أو المواد التي من شأنها أن تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فهو بالنهاية يبيع التوابل والأعشاب التي تدخل في إعداد الأطعمة المختلفة، وكذلك يبيع بعض المنتجات التي تصنف كوصفات للعلاج الطبيعي أو لأغراض أخرى مثل وصفات الجمال والبشرة. وكأي رخصة يوجد لها شروطاً عامة يجب أن تكون متوفرة كي يتم السماح لك بالحصول على رخصة فتح محل العطارة، وهي:
- الحصول على موافقة البلدية، بما يتعلق بالمساحة والموقع الذي سيقام فيه المحل.
- أن تتوفر الشروط الصحية الصادرة عن وزارة الشؤون الفنية وهي:
- أن يكون المبنى مكون من الطوب والاسمنت، أو الألمنيوم والزجاج إذا كان المبنى في المناطق السياحية، وأن يكون خالياً تماماً من الشقوق.
- أن تتطابق التوصيلات الكهربائية مع المواصفات الفنية، بالإضافة إلى ضرورة توفر عنصري الإضاءة والتهوية بشكلٍ طبيعي أو صناعي، إلى جانب توفر مورد مائي صحي.
- توفر خدمات الصرف الصحي بشكل آمن وصحي.
- أن يتم تجهيز المبنى بكافة الأدوات اللازمة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة النظافة لمرافق المحل، حفاظاً على السلامة العامة.
3. أن تتوفر الشروط الغذائية في المنتجات التي يبيعها محل العطارة، وهي:
- ضرورة التأكد من صلاحية المواد التي يبيعها محل العطارة، ويشترط بأن تكون متطابقة مع المواصفات القياسية للمنتج.
- أن يتم تحضير المواد بالشكل المناسب وبالطرق الصحية والصحيحة، بحيث لا تضر المواطنين.
4. أن تتوفر الشروط التي تتعلق بالعاملين، وهي:
- أن لا يكون صاحب المحل ممنوعاً من مزاولة مهنة العطارة.
- حصول العاملين على شهادة صحية سارية، تثبت عدم إصابتهم بأية أمراض معدية.
- الحفاظ على النظافة الشخصية الخاصة بالعاملين.
5. ويوجد أيضاً بعض الشروط الخاصة للحصول على رخصة هي تتمثل بما يلي:
- أن تتوفر شروط السلامة والأمان طبقاً لشروط ومتطلبات الدفاع المدني.
- تتم معاينة المحل من قبل البلدية للتأكد من توفر الشروط السابقة، وفي حال توفرها يتم منح الرخصة، وتستمر عملية الرقابة طوال فترة عمل المحل.
- استخراج دفتر التفتيش الصحي.
أما الأوراق المطلوبة لإتمام استخراج الرخصة فهي تتمثل بما يلي:
- يتم تقديم طلب موضح به نوع النشاط الذي سوف يتم ممارسته داخل المحل.
- يتم تقديم رسماً توضيحياً على أن يكون موضح به موقع المحل، ويشتمل على اسم الحي واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل، ويشترط أن تكون هذه البيانات صحيحة كلياً حتى لا يتعرض صاحب المحل للمساءلة القانونية إذا ثبتت عدم صحتها.
- تقديم رخصة البناء إن وجدت، على أن يكون البناء تم تأسيسه بالمسلح.
- تقديم صورة من شهادة إتمام البناء.
- القيام بتحويل طلب مقدم إلى القسم الفني في البلدية، حتى يتم دراسته والوقوف على الموقع لمعرفة مساحته بدقة.
- تقديم الأصل وصورة عن صك الملكية للمحل، أو عن عقد الإيجار.
- صورة عن البطاقة الشخصية التي تحمل الرقم القومي أو لأي إثبات شخصي صالح مع الأصل الخاص بهذه الصورة للاطلاع عليه.
- صورة والاصل من السجل التجاري في حالة إذا كان المحل مسجل باسم شركة أو مؤسسة تجارية، أما إذا كان المحل باسم فرد فلا بد من مراجعة السجل التجاري.
- لا بد أن يكون الاسم التجاري للمحل مدون باللغة العربية.
بعد ذلك يتم إحالة الملف إلى الأقسام المختصة في البلدية، وبعض الإدارات والجهات الأخرى حتى يتم استكمال الشروط والأنظمة المطلوبة للحصول على الرخصة.
بعد استيفاء الشروط المطلوبة، واستكمال الأوراق السابقة تقوم البلدية باتخاذ بعض الإجراءات حتى يتم إنهاء إصدار الرخصة وتتمثل هذه الإجراءات بالتالي:
1. يتقدم صاحب الرخصة بملء طلب استمارة إصدار رخصة مهنية.
2. يقوم المراقب الفني المختص في البلدية بعمل زيارة لموقع المحل حتى يتم تحديد المساحة الفعلية للمحل، وحتى يتم معاينة تطبيق كافة الشروط.
3. القيام بتسديد الرسوم المستحقة بعد التحقق من كافة الشروط.
4. تقوم البلدية بطباعة الرخصة المهنية واعتمادها وتسليمها لصاحبها أو للمفوض بالنيابة عنه.
78 مشاهدة
