ما هي أهمية توثيق المراجع في البحوث العلمية وما الذي يترتب قانونياً في حال عدم توثيقها

البحث العلمي لا ينضب، وهو ضرورة للارتقاء بالأمم، وتعد عملية التوثيق ركيزة أساسية عند كتابة البحوث، بحيث يشكل دليل على مدى اعتماد الباحث للمصادر والمراجع في الحصول على المعلومات، وتكون عملية التوثيق بالإشارة إلى معلومات الكاتب والعمل المأخوذ منه، وهي تعبير مختصر للمعلومات البيبليوغرافية للإقرار باستخدام عمل شخص آخر.

وتكمن أهمية توثيق البحث العلمي في ما يلي:
1. يشكل مصداقية فكرية للبحث العلمي والباحث.
2. تجنب السرقة الفكرية الأدبية والعلمية لأعمال وأفكار باحثين آخرين، وتقتضي الأمانة العلمية الإشارة لمصدر المعلومات المأخوذة.
3. يقدم دعم لحجج الباحث، وتقييم القراء لمدى صحتها، وزيادة الثقة في نتائج البحث العلمي.
4. يفيد الباحثين بتحديد مصادر المعلومات التي لها صلة بما يبحثون عنه، وإمكانية الرجوع إليها، وتعزيز عملهم في موضوع معين.
5. ممارسة وتعزيز أخلاقيات البحث العلمي.
6. تنمية المعرفة وبنائها وزيادة المعلومات.
7. دليل على مدى حداثة البيانات من خلال الإشارة لتاريخ نشر المرجع.
8. يبدأ الباحث من النقطة التي ينتهي منها الآخرون، حيث يشكل البحث العلمي عملية بناء متتابعة من الباحثين يضم كل منهم إلى العلم والمعرفة ما توصل إليه فكره، ويقتضي البحث العلمي الاطلاع على البحوث السابقة والنتائج التي تم الخروج فيها والاستفادة منها.
9. الإشارة للأعمال إما لدعم فكرة أو لدحض أعمال الكتاب.

بالتأكيد أن عدم توثيق الباحث للمصادر والمراجع تعتبر سرقة علمية وأدبية، وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية، ويترتب عليها عقوبات، ففي الأردن تتم حماية الملكية الفكرية من خلال قوانين تشريعية مختلفة، بما في ذلك قانون حقوق التأليف والنشر، وتسجل حقوق التأليف والنشر لدى المكتبة الوطنية. وقد عالج القانون الأردني حماية الإنتاج الفكري والأدبي بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم (٢٢) لسنة 1992 م الصادر في الجريدة الرسمية رقم (٣٨٢١) بتاريخ 16/4/1992 م، وقد نصت المادة (٥١) على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد عدلت هذه الفقرة بإلغاء مدة الثلاث سنوات والاستعاضة عنها بسنة واحدة، وذلك بموجب قانون رقم (٢٣) سنة 2014 م المعدل لقانون 1992 م، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف دينار ولا تزيد عن (٦٠٠٠) ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.