قد يتعمد الباحث الاعتماد على أفكار باحثين آخرين أو اقتباس كلماتهم أو مفاهيم البحث أو نتائج أو أشكال أو رسومات توضيحية من دون الإشارة إلى صاحب المرجع. طبيعة البحث العلمي بنائية؛ أي أنه يعتمد على ما سبقه لكن عدم ذكر المصدر تعتبر سرقة علمية.
من الأسباب الرئيسية التي تدفع للسرقة العلمية:
•أسباب أخلاقية كالإستهانة بهذا النوع من السرقة.
•عدم تقدير خطورة السرقة البحث العلمي. فالسرقة العلمية ليست فقط سرقة كلمات، بل هي سرقة آراء وأفكار وتوجهات.
•عدم التفريق بين سرقة النص واقتباسه.
•عدم معرفة كيفية اقتباس النصوص.
•عدم معرفة الطالب بأن السرقة العلمية سهلة الكشف من قبل المختصين ووجود برامج تستطيع كشف درجة الاقتباس المسموحة والسرقة العلمية.
جهل كاتب الباحث العلمي بالأمور التي يجب فعلها أو تجنبها لكي لا يقع في حيز السرقة. من الأمثلة على ذلك:
•الاعتماد على مصادر ثانوية. والمصدر الثانوي هو المصدر الذي يستعين به كاتب الكتاب الذي تعتبره المرجع. وبحال الضرورة يجب ذكر المصدر الثانوي ويذكر نقلاً عن المصدر الثانوي كذا.
•المصدر الذي يستخدمه الباحث غير صالح. كنقل البيانات المصادر بشكل خاطئ أو قيام الباحث بوضع مصادر مزيفة من تأليفه.
•عدم الاستشهاد الباحث بالمراجع الخاصة به. يعني بحال كان الكاتب يستخدم مرجع كتاب ألفه هو بنفسه فحتى بهذه الحالة يجب ذكر المصدر وعدم ذكره يعتبر سرقة علمية.
•اللجوء لتغيير بعض الكلمات بالفقرات وعدها من كتابته الخاصة.
•نشر البحث في العديد من المجلات وغيره. والأصل نشره في مكان واحد فقط.
•التضليل في نسب العمل لأصحابه كذكر أشخاص لم يقوموا بالمشاركة بالبحث أو استثناء باحثين من ذكر أسمائهم بالبحث.
•تكليف أشخاص للقيام بكتابة البحث نيابة عن الباحث.
•عدم ذكر الأمور المعينة التي تم أخذها من المصدر ووضعها في سياق الحديث.
لتجنب تفشي ظاهرة السرقة العلمية يجب القيام الأفراد الباحثين والمؤسسات التعليمية بأمور معينة:
•تعليم الطلاب أسس البحث العلمي قبل الشروع في كتابته.
•فرض عقوبات على السرقة العلمية وعدم الإهمال بشأن أمانة الطلاب من قبل المشرفين والمعلمين.
•يجب على الباحث التثقف بموضوع السرقة العلمية وما هي معاييرها.
•تعلم أسس الاقتباس من المراجع لعدم الوقوع بشباك السرقة.