اللقيط : هو طفل أو طفله مجهول النسب - ولا ذنب له إن كان من حلال أو حرام - وبالنسبة لزواجه فإذا كان مسلماً أو مسلمة يزوجوا من المسلمين ، ويكون القاضي الشرعي هو ولي الفتاة اللقطية ، أو من يقوم مقامه - لقول النبي صلى الله عليه وسلم - : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات: فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود، والترمذي وحسنه وابن ماجه، وأحمد.
- وهنا يجب التنبيه إلى مسألة وهي تعيير اللقيط أو النظرة السلبية له من المجتمع - فقد قلنا سابقاً أنه لا ذنب له في وضعه الراهن فهو ضحية : فقد يكون ضائعاً أو إبن زنا فقررت أمه التخلص منه حتى لا ينكشف أمرها !!! والإنسان في الشرع لا يؤاخذ على عمل غيره ، قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )
- ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من صفية بنت حيي بن أخطب وكانت يهوديه فاسلمت وأبوها يهودي !! فما ذنبها بيهودية أبيها .
- فإذا كان الليقط أو الليقطة من المسلمين وثبتت أخلاقهم وأهليتهم للزواج فيزوجوا ولا حرج في ذلك .
- فالمسلم كفؤ للمسلمة والمسلمة كفؤ للمسلم بشكل عام بعيداً عن العرق والجنس واللون والمكانة .
- فالحديث الشريف واضح في هذه المسألة : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي .
- وما ينطبق على الذكر كذلك ينطبق على الأنثى اللقيطة .
- وعليه : فإذا كان اللقيط أو اللقيطة ومن يريد الزواج منها خاليين من موانع النكاح فلا حرج على أي منهما في أن يتزوج من الآخر . أو أن يتزوج غير الشخص غير اللقيط من اللقيطة فلا يمنع ذلك ما داموا خاليين من موانع النكاح وهي :
1- زواج المسلمة من غير المسلم .
2- إذا كانت من المحارم ( تحريم مؤقت أو دائم ) .
3- المحرمات بسبب المصاهرة .
4- زواج الزاني أو الزانية .
5- الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها .
6- مانع الرق .
7- مانع المرض المزمن والمعدي والمميت .
8- مانع العدة .
254 مشاهدة
