موقفه كموقف سائر الصحابة وهو السمع والطاعة والرضا بخلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
- فبعد وفاة الخليفة الأول للمسلمين ابوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تمت بيعة الصحابة جميعاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يكون الخليفة الثاني وأنه الأحق بالخلافة من غيره.
- فعندما مرض ابو بكر الصديق رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم في خليفته فأجمعوا على رأي واحد أن الأفضل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
- ولكن الصحابي طلحة بن عبيد الله خاف من شدته، فقد قال لأبي بكر: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني، أبا الله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول: اللهم استخلفت عليهم خيرَ أهلك. وبيَّن لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه يراني رقيقًا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرًا مما هو عليه
- ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: "الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات" .
- وكان علي محبا لعمر وأبي بكر ومعترفا بفضلهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( إني لواقف في قوم، فدعوا الله لعمر بن الخطاب، وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر )، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب ) رواه البخاري ومسلم .
وعن محمد ابن الحنفية، قال: ( قلت لأبي – أي علي بن أبي طالب - أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين ) رواه البخاري
وادعاء الشيعة أن عليا كان يقول عن أبي بكر وعمر: " بأنهما كاذبان آثمان غادران "، ونسبة هذا إلى صحيح مسلم وهذا الادعاء هو من التحريف، والكذب، وبتر النصوص عن سياقها، وهو من التصرفات التي شابه بها الرافضة اليهود.
- كذلك زعم بعض كتاب الرافضة أن عليا رضي الله عنه ساهم في اغتيال عمر رضي الله عنه، هو مجرد كذب، لا يلتفت إليه.
لأنه وفق قواعد الشيعة أنفسهم -ووفق اعتقاد كل عاقل-، فإن التهم في مسائل الدماء وفي كل جناية، لا يمكن إثباتها إلا ببيّنة واضحة.
فاتهام علي رضي الله عنه بهذه التهمة الشنيعة، لا بد من دليل لإثباتها، ولا يوجد.
- بل هذه التهمة خلاف ما عرف عن علي رضي الله عنه من الشجاعة والجرأة، فهو رضي الله عنه كان صريحا في تعاملاته وآرائه، ولا يظهر خلاف ما يبطن.
- واعجب لهؤلاء الضلال الفجار : كيف يتهمون علي ، بتلك التهمة الشنعاء ، التي ينبغي عليهم أن يسعوا في تنزيهه عنها ، وتبرئتها منها ، لو كانت تهمة تنسب إليه من غيرهم ؛ فكيف إذا كانوا هم الذي يختلقونها زورا وبهتانا ، ويصلقونها بأبي الحسن ، علي رضي الله عنه ، المبرأ من كذبهم ، وفراهم ؟!