ما هو قول المذاهب الفقهية الأربعة في زواج المسيار

 تعريف زواج المسيار:

زواج المسيار هو بعبارة بسيطة زواج مكتمل الأركان والشروط من حيث الأصل من الإيجاب والقبول وموافقة ولي المرأة ووجود الشهود أو الإشهار والإعلان، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من المبيت والنفقة والمسكن.

فلا يكون الزوج مطالباً بالنفقة على المرأة أو تأمين المسكن لها أو المبيت اليومي عندها أو القسم لها كما يقسم لنسائه في الوضع الطبيعي.

وهذا التسمية له (بالمسيار) انتشرت في دول الخليج خاصة حيث اشتهر فيها ،ويظهر أن أصلها من السير وهو السفر وأحد مقاصد أو صور هذا الزواج يحصل من الرجل كثير السفر أو التردد على بلد معينة، فيرغب بوجود زوجة له في تلك البلد ولكنه لا يريد أن يقسم لها أو يعد لها مسكناً خاصاً، بل طالما هو خارج البلد فهي عند أهلها فإذا جاء البلد حصل اللقاء بينهما في منزل معين، فهذا الرجل مسيار كثير السير والسفر.

أسباب زواج المسيار:

ولزواج المسيار صور أو دواع أخرى غير كثرة السفر للرجل، فمنها:
-كثرة المطلقات والأرامل والعوانس عموماً ، ورغبة بعضهن بكونها زوجة ولو بحقوق منقوصة وترى أن ذلك خيراً من كونها بلا زوج ، خاصة إذا كانت هي مقتدرة مادياً .

- عدم رغبة بعض الأزواج الإعلان عن زواجه الثاني أو إظهاره لسبب أو لآخر .

- تكاليف الزواج العالية مع رغبة بعض الرجال بالمتعة الحلال دون تحمل تكاليف عالية مقابل ذلك.

أما حكم هذا الزواج عند الفقهاء:

صدرت أكثر الفتاوى المعاصرة بإباحة هذا الزواج من حيث الأًصل عند الحاجة إليه ما دام اكتمل الشروط والأركان .

جاء في قرار  المجمع الفقهي في دورته الثامنة عشر في دورته المنعقدة بمكة :
"وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي:

إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .

ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى ".

وبعض العلماء المعاصرين أباح ثم توقف عن إباحته وبعضهم منع مطلقاً ، وسبب المنع من وجه نظرهم أن هذا الزواج لا يتوافق مع مقاصد الزواج من السكن والطمأنينة وتكوين أسرة كون محضناً صالحاً لتربية الأولاد، إضافة إلى تحوله في بعض صوره إلى مجرد متعة مؤقتة مع تهرب عن كامل مسؤوليات الزواج وفي هذا إفساد لمؤسسة الأسرة.

وإذا أردنا بحث حكم هذ الزواج على حسب أقوال المذهب الفقهية الأربعة فله حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون شرط إسقاط حق النفقة أو المبيت مشروطا في عقد الزواج، فمثل هذا الشرط يعتبر فاسداً عند المذاهب الفقهية الأربعة، ولكن العقد صحيح عندهم .
إلا أن المالكية في المعتمد عندهم يقولون بفسخ العقد قبل الدخول فإذا حصل الدخول فالعقد صحيح ولا يفسخ ويسط الشرط.
وفي قول لاين تيمية رحمه الله قال وقد يصح شرط إسقاط النفقة ويلزم .

الحالة الثانية: أن يكون إسقاط النفقة والمبيت تم التراضي عليه بين الطرفين ولكن لم ينص عليهم في العقد ، فهذا الزواج مباح بإجماع علماء المذاهب الأربعة ، ثم عندهم إن رضيت الزوجة بإسقاط حقها في النفقة والمبيت فلها ذلك، ولكن لو أسقطت فلها الرجوع بحقها في ذلك.

ولربما الأرجح أن يقال إن مثل هذا الزواج لا يفتى به فتوى عامة حتى لا يساء تطبيقه وإنما يمكن أن يفتى به فتوى خاصة في بعض الظروف ، والله أعلم