ما هو عدد الرضعات المشبعات عند كل من السنة والشيعة

 اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المشبعات التي تتسبب في حرمة الرضاع.

عدد الرضعات المشبعات عند أهل السنة:

اختلف الفقهاء في عدد الرضعات وفي القدر المحرم من الرضاعة فبعضهم من قال:

أولا: إن قليلاً من الرضاع وكثيره سواء يدخل في التحريم، وهذا هو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة وقد ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.

وهو قول كلا من سعيد بن المسيب، والحسن والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وزعم الليثُ بنُ سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يُفْطِرُ به الصائم.


ثانيا:  ومنهم من قال: لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعداً، وهذه رواية ثانية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو قولُ أبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، وداود بن علي، فقالوا لا يثبُت التحريمُ بأقلَّ مِن ثلاث رضعات،

ثالثا: وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات مشبعات، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه ولكل من هؤلاء دليله الذي يقوي به رأيه ويدعم به قوله، وبأنه لا يثُبت بأقلَّ مِن خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاووس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها، والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع، والثالثة: لا يحرم أقل من عشر.

وقد صح عن النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

كما أنه قد ثبت عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتان"، وروت أم الفضل بنتِ الحارث قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاَجَتَانِ ".

وقد وردت هذه الأحاديث الصحيحة والصريحة في صحيح مسلم التي لا يمكن إنكارها فلا يجوز العدولُ عنها قد أثبت التحريمَ بالثلاث لِعموم الآية، ونفي التحريمَ بما دونها بصريحِ السنة
 وقد تحدث الشيخ ابن عثيمين عن شروط الرضاع فقال:
 أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، وهذا هو القول الراجح، لحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي رواه مسلم: «أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات».

وقد ثبت في صحيح مسلم والبخاري عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتُكما، فذكر ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: "وكيْف وقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُما فنهاهُ عنها"، ولم يسأل عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليلهُ وكثيره، كالوطء الموجب له، قالوا: ولأن إنشاز العظم، وإنبات اللحم يحصُل بقليله وكثيره
وعليه فإن الراجح عند أهل السنة أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات فأدلته مخصصة لعموم الحديث.
عدد الرضعات المشبعات عند أهل الشيعة:
أولا: بعضهم من اتفق مع أهل السنة وأقر بأن خمس رضعات مشبعات تكفي للتحريم وهو قول بعض أئمتهم.

ثانيا: منهم من قال أن يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم وليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية، وقيل خمس عشرة رضعة. واشترطوا بعدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فإنه لا يعتبر فيه ذلك.

ثالثا: منهم من قال بأن خمس عشرة رضعه متتالية تحرم وما دون ذلك لا تحرم.

وعليه فإن عدد الرضعات عند أهل الشيعة اختلفوا في أقله، فمنهم من قال: بأنه عشر رضعات، ومنهم من قال: خمس عشرة.