ما هو حكم استئصال المبايض لأن الحمل أصبح متعباً للزوجة

 

 يقول الله تعالى في وصفه للحمل ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) سورة الأحقاف آية 15
ولأن من مقاصد الشريعة في الزواج:  هو الإنجاب، والحفاظ على النسل ، فإنه لا يجوز فعل ما يقطع النسل إلا عند الضرورة.
-فإذا كان في الحمل خطرا  يهدد  حياة الأم ,وكانت الأم تعاني بشدة ما لا تستطيع تحمله ولا تطيقه من الأمراض,  او أن المبايض ممكن أن تتشكل لمرض خطير  فيكون بذلك جائز لها.

ويجوز استعمال الوسائل التي تمنع الإنجاب مدة محددة ، وهو ما يسمى بموانع الحمل، بشرط سلامتها من الضرر. 

ومن المعروف بأن الحمل والولادة من أشد الآلام التي تعانيها معظم الأمهات , والأجر هنا متفاوت بين امرأة وأخرى فبعض النساء لا يشعرن بمشقة كبيرة للحمل وبعضهن تكون حياتهن شاقة جدا طيلة فترة الحمل . وهذا التعب والمشقة التي من الممكن أن تتحملها المرأة أثناء الحمل لا يعتبر سببا كافيا ومقنعا لاستئصال المبايض لأن تعب الأم الحامل قد أقره الله تعالى في كتابه العظيم .

فإذا صبرت  الأم على ما تلاقيه  من مشقة وتعب وضعف واحتسبت ذلك عند الله تعالى، كان ذلك – إن شاء الله تعالى - سببا في تكفير ذنوبها ومحو خطاياها.
- ونقول إذا كان المرض العادي من أسباب تكفير الخطايا؛ وكانت الشوكة التي يشاك بها الإنسان تكفر الذنوب  فإنَّ الحمل وطول مدته والوضع وشدته لحَرِيٌّ أن يكون من أسباب تكفير السيئات من باب أولى.
- وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: (مَا ‌يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا ‌وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) رواه البخاري ومسلم فكيف بألم ومشقة الحمل والولادة والرضاعة؟؟؟
 

 وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: -
"يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.... يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم" 
 
وعليه، فلا يجوز لك الإقدام على هذه العملية إلا أن يقرر طبيب مسلم ثقة أن حملك مع وجود هذه الأمراض فيه خطر محقق أو غالب على حياتك. 
والله تعالى أعلم