كلا المصطلحين يؤديان نفس المعنى، وهو محاولة إعطاء أو تحديد القيمة المناسبة للعقار، لكن يكمن الاختلاف الحقيقي في الإجراءات والخطوات التي يتبعها كل من المُثمن والمقيٍّم في الوصول إلى النتيجة النهائية.
يمكن القول إن كل مقيِّم عقاري هو مُثمن أيضا بطبيعة الحال، لكن لا يمكن للمُثمن أن يكون مقيِّم معتمد أبدا.
ويكمن السبب في أن المقيِّم يحدد قيمة العقار بشكل يضمن حق البائع والمشتري، وذلك اعتمادا على العديد من العلوم مثل الإحصاء والاقتصاد الكلي والجزئي، العلوم المالية والمحاسبية والهندسية ومهارات التحليل، كما يتم دراسة العقار من أكثر من جانب إذ يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التاريخية والاقتصادية والعلمية والفن الذي اعتمد عليه البناء، وهذا يتوجب عليه امتلاك العلم والفن والخبرة الكافية للوصول إلى هذه الدقة في التقييم.
أما ما يقوم به المُثمن فهو مجرد جهود متواضعة جدا أمام المقيِّم الخبير، إذ أننا قد نعتبره رأي يطرحه المثمن بناء على خبرات سابقة طبعا لابد من وجود هذه الخبرة وأن يملك معلومات متعددة في ما يخص قوة السوق العقاري اليوم. لكنه لا يحتاج إلى دراسات عليا أو شهادات كبيرة.
وبكل بساطة قد يتم التثمين بأعلى من قيمة العقار المستحقة له لكن قد يتم البيع، وقد يباع أيضا بأرخص من قيمته بمجرد إبرام اتفاق بين البائع والمشتري، وهذا لا يمكن أن يتم إذا كان المسؤول عن التقييم مقيِّم معتمد وليس مثمن، فهو لا يمكن له إعطاء أي قيمة لأي عقار بلا إجراء الدراسات والتحاليل المطلوبة ثم يعطيك السعر بأعلى درجات النزاهة.
أظهرت الدول بشكل عام اهتمام خاص في هذا المجال وأنشئت عدة منظمات عالمية وعربية لتنظيم عملية التقييم هذه مثال عليها:
-مجلس معايير التقييم الدولية
-كما يذكر أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي فرضت قوانين لتنظيم التقييم وذلك في عام 1995.
157 مشاهدة
