ما معنى السياسة النقدية وما هي آلياتها؟

تعتبر السياسة النقدية إحدى الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي لإدارة النقود وتعزيز وتحسين السيولة وبالتالي تحسين الاقتصاد.
تقوم السياسة النقدية بالمحافظة على استقرار أسعار صرف العملات وأسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن الاستقرار النقدي لأي دولة يهدف إلى تحقيق الموازنة في المصاريف والتقليل من مستويات البطالة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي . 

هناك آليات يقوم البنك المركزي باتباعها لتحقيق الهدف الأساسي من السياسة النقدية، ومن هذه الآليات ما يلي : 

1- سعر الفائدة: 
 
تعتبر إحدى الآليات التي يستخدمها البنك المركزي عندما يصبح هناك تضخم حيث يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مما يجعل عملية اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي مكلفة، فتقوم البنوك التجارية برفع سعر الاقتراض مما يؤدي إلى انخفاض نسبة المبالغ المقترضة.
في حين عندما تنخفض الأسعار يعمل البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة و هنا يكون الاقتراض على البنوك التجارية غير مكلف، مما يزيد نسبة الاقتراض من البنوك التجارية، و بالتالي زيادة الاستثمار و ارتفاع العمالة والعرض والطلب وظهور تحسن في الاقتصاد.

2- نسبة الاحتياطي :

من الآليات الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي هي التغيرات في نسبة الاحتياطي، بحيث يحتفظ كل بنك بنسبة معينة من إجمالي ودائعه في صندوق احتياطي في خزنة البنك، ونسبة مئوية لدى البنك المركزي.
في حال كان هناك انخفاض في الأسعار يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي مما يجعل البنوك التجارية ترفع احتياطها وتقدم المزيد من القروض وبالتالي تحسين الاقتصاد. 

أما في حال أصبح هناك ارتفاع في الأسعار يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي لديه ويصبح إجبارياً على البنوك أن تقلل من احتياطاتها وتعطي قروض أقل مما يؤثر على حركة الاستثمارات بطريقة سلبية.         

 نقصد بالسياسة النقدية هي الإجراءات والسياسات التي يقوم بها ويتخذها البنك المركزي في الدولة، من أجل التحكم وتحقيق الرقابة على النقد،
وذلك لتحقيق أهداف رئيسية وهي:

- تحقيق الاستقرار النقدي، والذي يتمثل بتخفيض معدلات التضخم.

- تحقيق العمالة الكاملة، بحيث تصبح نسبة البطالة في الدولة معدومة (صفراً).

- تحقيق النمو الاقتصادي، أي عمليات الزيادة في الدخل الفعلي للفرد في الدولة على المدى الطويل.

- توازن ميزان المدفوعات، أي أن تصبح مديونية الدولة مساوية للدائنة فيها.

أما الأدوات والآليات التي يتم استخدامها لتحقيق أهداف السياسية النقدية فهي:

*الأدوات الكمية 
(والتي يتم استخدامها للتحكم في كمية الأموال المتداولة، وحجم الائتمان المصرفي)

 (هي العملية التي يقوم بها البنك المركزي في فرض وتحديد أسعار الفائدة في المصارف التجارية للقروض قصيرة الأجل، بحيث يشجع ويزيد من حجم المستهلكين ومن ثم زيادة الحركة والنمو الاقتصادي)

2. سياسة تغيير نسب الاحتياطي النقدي
(أي تقليل من نسب الودائع النقدية في المصارف التجارية، والتي بدورها تزيد من القدرة على إقراض المستهلكين والشركات مما ينعش الاقتصاد)

3. سياسة السوق المفتوحة
(وهي عمليات البيع والشراء للأوراق والسندات المالية في أسواق النقد الدولية، بحيث يقوم البنك المركزي في الدولة بعمليات الشراء للأوراق المالية في حالات الركود الاقتصادي ليزيد ن احتياطي المصارف لتستمر القروض والاستثمارات، أما علميات البيع للأوراق المالية فتتم في حالات ارتفاع الأسعار)

*الأدوات الكيفية
(والتي يتم استخدامها من أجل توجيه الائتمان وتخصيصه واستخدامه في مختلف القطاعات والأنشطة)

1. تحديد متطلبات هامش الربح
(والمقصود بهامش الربح هي نسبة المبلغ من القرض التي يجب على المقترض جمعها حتى يتم تمويل نشاطه، حيث يتم زيادة هامش الربح للقطاعات والأنشطة التي لا تحتاج إلى دعم، وتخفيفها على الأنشطة التي تحتاج الدعم)

2. الإعلان
(وتتمثل بقيام البنك المركزي في الإعلان ونشر التقارير التي تبين مميزات ومساوئ الأنظمة المتوافرة، بحيث تساعد المصارف التجارية في تحديد وتوجيه العروض الائتمانية نحو القطاعات الصحيحة)

3. ضبط الائتمان الاستهلاكي
(عملية تحديد مبالغ القروض ومدتها مسبقاً بحيث يتم تنظيم عملية عرض الائتمان الاستهلاكي من خلال الشراء والبيع للسلع الاستهلاكية على شكل أقساط محددة)

4. تقنين الائتمان
(حيث يقوم البنك المركزي بتحديد المبالغ الائتمانية الممنوحة لكل بنك تجاري، مما يسهم في زيادة الائتمان المصرفي للقطاعات التي تحتاجها وتخفيضها عن القطاعات التي لا تحتاجها)