خلاصة الجواب : تجوز المساعدة في حل المناقشات والأنشطة والأسئلة وأخذ الأجر مقابل هذه المساعدة بشرط أن يتمكن الطالب من فهم المسألة لو أراد ، لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة والمقصود من هذه الأنشطة ، ولا يقصد حل الطالب له وحده كما جرى العرف ، بخلاف الامتحانات .
وتفصيل ذلك
القاعدة الشرعية العامة في هذا الباب هي قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( المائدة ، 2 )
فكل ما كان فيه تعاون ومساعدة على البر والتقوى والطاعة أو أمر مباح فهو مستحب أو مباح .
وكل ما كان فيه معاونة على إثم أو محرم أو فالمعاونة عليه حرام ، وأخذ الأجر عليها حرام بالتالي .
وبناء عليه :
- الأصل في الامتحانات أنها مقياس اختبار للطالب وتعلمه والمطلوب حله لها وحده ، وبناء على هذا الامتحان تنبني أمور من علامات وغيرها مما هو معروف في الجامعات ، والأصل أن الجامعات تستأمن الطلاب على حل هذه الامتحانات وحدهم دون مساعدة وإلا فقد الامتحان قيمته واعتباره ، وخيانة هذه الأمانة محرمة ، وبالتالي إعانتهم على مثل هذه الخيانة محرم وأجرها محرم ، وفيها نوع من الظلم وعدم العدالة للطالب الذي لم يجد من يساعده أو قد لا يملك ثمن هذه المساعدة .
- أما حل الأسئلة والمناقشات والأنشطة فالعرف في الجامعات أن الطالب لا يقوم بها وحده ، وإنما ينظر ويفتش ويبحث ويتشارك مع غيره في ذلك ، وبناء عليه فإن مساعدته في حلها أو حلها عنه ليس فيه محذور شرعي ولا يعد خيانة للأمانة ، ويجوز اخذ الأجرة مقابل هذه المساعدة ، لكن الأصل أن يكون من ضمن هذه المساعدة إفهام الطالب آلية الحل والجواب وتفاصيل المناقشة ليكون قام بالغرض المقصود منه ويكون الأجير قد أبرأ ذمته في هذه الحال ، فإن قصر الطالب في الفهم فيكون الخطأ عليه حينها .
والله أعلم
254 مشاهدة
