بما ان التساؤل لم يوضح به النظام القانوني او الدوله محل التساؤل و لذا سأجيب بما هو معمول به في القانون المصري , حيث ان تلك ألأشكالية انما تخضع لقانون الاحوال الشخصيه , و تكون من سلطة محكمة الاسرة , و فيها يتم اقامة دعوي قضائيه من صاحب المصلحة في تصحيح قسيمة الزواج , و يتم اختصام ورثة الزوجة الشرعيين بالاضافة الي وزير العدل و رئيس قلم الحفظ بالمحكمة محل قسيمة الزواج , و وزير الداخليه و مساعد وزير الداخليه لشئون السجل المدني و اثبات الخطأ الوارد في قسيمة الزواج و صحته بالمستندات اللازمة , و من ثم يتم اصدار الحكم بتصحيح الاسم .