ان تلك الحاله , هي من الحالات التي يثور بشأنها فكره تنازع القوانين , و التي يتنازع فيها كلا من القانون الفرنسي , و القانون الاردني , و القانون السوري , و قانون بلد الطائره ايضا .
الا ان القانون الدولي قد وضع حلا جديدا , وهو ان الجريمه و ان كانت وقعت في الطائره قبل الاقلاع , فيتم الاحتكام لقانون الدوله المرسله .
اما و ان الجريمه قد وقعت عقب الهبوط و الاستقرار في ارض الدوله المرسله اليها , فيحتكم الي قانونها .
اما و ان كانت الجريمه قد وقعت جوا , فيتم الاحتكام الي قانون الدوله التي تحمل الطائره علمها .
و هذا مي يسمي بمبدأ اقليميه قانون العقوبات , الا ان هذا لا يمنع من محاكمه الفرنسي في فرنسا او الاردن في حال انه افلت من العقاب و المحاكمه في دوله علم الطائره .