إن الحفاظ على التراث العمراني يقع على عاتق كل من الدولة والأفراد, وإليك الآتي:
أولاً: واجب الدولة تجاه التراث
إنّ سعي الدولة إلى التطوّر لا ينبغي أن يقوم بمنعها من الحفاظ على أصالتها وتراثها، وعاداتها، وتقاليدها، وهناك تجارب متعددة ناجحة تؤكّد على إمكانية القيام بهذا والجمع بين كل من الأصالة والمعاصرة، مما يعني أهمية اتخاذ الدولة لبعض التدابير التي تعمل على الحفاظ على التراث وتطويره، وتتمثل هذه التدابير بالقيام بتطوير الدراسات العلمية والتقنية والبحوث التي تجعل الدولة قادرة على مجابهة الأخطار التي يمكن أن تهدد تراثها، إضافة إلى اتخاذ التدابير المالية والقانونية والإدراية بهدف تحديد هذا التراث ومتابعته وصيانته مع تشجيع البحث العلمي في هذا الموضوع، إضافة الى تزويد المؤسسات بالكوادر المخصصة لعرض التراث وحمايته وحفظه, إذن من واجب الدولة الأخذ بالإجراءات اللازمة لإعادة ترميم وصيانة وحفظ التراث العمراني وتجديده باستمرار وعدم السماح بالعبث به, أيضاً يجب الاهتمام بالأماكن التراثية من الناحية السياحيّة وتأهيلها حتى تصير نقاط جذب للسياحة المهمة في الدولة إضافة لفرض الضرائب على من يقومون بالمساس به, أيضاً إضافته للمناهج الدراسية ليتعرف الجيل الجديد عليه والمحافظة عليه من الاندثار.
ثانياً: واجب الأفراد تجاه حفظ التراث
إن من أهمّ وسائل حفاظ الأفراد على التراث تلك المسؤولية التي تقع عاتق الأهل في البيت، ويكون ذلك من خلال أخذ الأطفال والأهل مثلاً على المباني التراثية للتعرف عليها عن قرب لإحياء ذكراها , إضافة لغرس مبادئ وثقافة بلدهم في عقولهم بدلاً من تلك الثقافات الدخيلة, للحفاظ على الهوية التراثية وينقلوها بالتالي لابناءهم, أيضاً يكون ذلك عن طريق الحفاظ على هذه المباني عند زيارتها وعدم العبث بها وتخريبها, والمحافظة على نظافتها.
ومن النقاط المشتركة بين الدولة والأفراد أنه ينبغي نشر التراث في خارج البلاد من خلال الجهات المختصة بهذا الشأن، والمواطنين الذين يمتازون بالولاء والانتماء لأرضهم ووطنهم, والتعريف بهذه الأماكن التراثية وتجميل صورتها (مع عدم التزييف) مع ذكر تاريخها والشعوب التي تعاقبت عليها, وكيف استخمدوا هذه القلاع مثلاً في الحروب, وتلك المدرجات لحلبات الصراع وما إلى ذلك من معلومات تختص بهذه الاماكن.