ان خرق حقوق النسخ او التعدي عليه , انما يتم معالجته قانونا من خلال اكثر من نطاق , و ذلك علي النحو التالي :-
- اولا من النطاق القضائي المدني :- فأنه و بموجب دعوي قضائيه , يمكن الحكم علي من يخرق حقوق النسخ باداء مبلغ مالي ,كتعويض مالي عن الضرر الادبي الذي سببه المخترق او المتعدي علي حقوق النسخ للغير .
- ثانيا من النطاق التاديبي :- فيتم تاديبيا الغاء ترخيص الشركه التي تتعدي علي حقوق النسخ , او ان كان الخرق او التعدي في مؤلفات علميه , فيتم ايقاف نشر و طباعه تلك الملفات و قد يتم الزام المعتدي بنشر اعتزار كتابي و صوره من الحكم علي نفقته الخاصه .
- ثالثا من النطاق الجنائي :- فيتم الحكم علي من يعتدي علي حقوق النشر او النسخ بعقوبه جنائيه تبدأ بالغرامه و قد تصل الي العقوبات السالبه للحريه .