في حال عدم مطابقه الرقم القومي المتواجد في ايصال الامانه , للرقم القومي الصحيح , يمكن تحريك الدعوي الجنائيه , و لكنك ستقيم الدعوي علي شخص لا وجود له عمليا , فأن المتهم في تلك الحاله غير موجود .
و من ثم , فأنك و ان استصدرت حكما ضد هذا الشخص , فسيكون من المستحيل تنفيذه نظرا لوجود خطأ جوهري في صلب الايصال و هو ان الرقم القومي و العنوان مختلفين .
و لكن و ان كان الاختلاف هنا يكمن في احد ارقام الرقم القومي , او في رقم العقار , و كان الايصال بالكامل تمت كتابته بخط المتهم , فيمكن في تلك الحاله توجيه الاتهام اليه كونه قام بالادلاء ببياناته بخط يده عن طريق الخطأ متعمدا للهرب من الملاحقه القضائيه .
28 مشاهدة
