من هم علماء الفقه الذين أنكروا حد الرجم

 الذين أنكروا حد الرجم ليسوا بعلماء ولا فقهاء، سواء كانوا متأخرين أم متقدمين ولو كانوا علماء لما أنكروا أمراً معلوماً في الدين.

- ومن أنكر حد الرجم للزاني هم الخوارج وبعض المعتزلة وحجتهم أن حد الرجم غير موجود في كتاب الله تعالى، وقالوا بأن الجلد هو للزاني المحصن وغير المحصن ولا يوجد رجم الزاني المحصن.
-والرد عليهم: بأن الرجم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) متفق عليه.

- وعليه: فمن أنكر حد الرجم من المسلمين بعد قيام الحجة عليه يعتبر كافرٌ مرتدٌّ يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب، وإلا قُتل، لأنه يكون جاحداً لآيةٍ من كتاب الله وهي قوله جل شأنه: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {سورة النور: 2}.
 
- والمقصود بالكفر هنا (كفر دون كفر) يعني لا يخرج صاحبه من الملة.

- أما الحكمة في رجم الزاني المحصن:
1- لأنه عرف قيمة العرض، وتعدى على عرض غيره، ولأن لذة الزنا يتلذذ بها الجسد كله، فكان الرجم بالحجارة ليتألم الجسد كله!!!

2- لأن الداعي إلى الزنى هو داع قوي في النفس البشرية فجاء من خلال تخطيط وإرادة وإصرار، فكانت العقوبة مغلظة بهذا الشكل في مقابلة الداعي القوي للزنا.

3- رمي الشخص بالحجارة حتى الموت! وأمام الناس!! من أبشع العقوبات الشرعية، لأن الزنا للمحصن من أبشع الذنوب كذلك، فالزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى.

4- ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكابهم للفاحشة وهي اللواط.

5- ولأن هذه الجريمة مدمرة للبيوت ومدنسة للفراش ومفسدة للأنساب ناسب ذلك وقوع أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا لأصحاب الفجور وعذابا للمفسدين في الأرض المخربين الديار الساعين في الناس بالخطيئة والفساد.

6- ولأن الحدود إنما شُرعت لتكون كفارة لأصحابها، فذنب الزنى عظيماً، ناسب أن يكون الحد عظيما والعقاب قاسيا.

7- والحكمة من إقامة هذا الحد أمام الناس لأنه يعتبر كاف لردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة النكراء!! فإن الناس إذا رأوا الرجل وهو يرجم أو المرأة، لن يجرؤ أحد على الإقدام على تلك الفاحشة لأنه يرى العقاب ماثلاً أمام عينيه!!

8- ومن الحكم كذلك حرص الشرع على حفظ العرض وحفظ النسب، وإثارة الغيرة عند الناس.

9- حفظ المجتمع من الفساد وشيوع الفواحش فيه من غير خوف من جزاء أو عقوبة، وحتى يسود العفاف والطهر والفضيلة في المجتمع.

10- حفظ كرامة الرجل والمرأة بأن لا ينزلوا بأنفسهم إلى مستوى الرذيلة والبهائمية ويترفعوا عن هذه الفاحشة القبيحة.